توقعت مؤسسة “Indosuez” لإدارة الثروات، تراجع الناتج المحلي الإجمالي عالميا، خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقالت الدكتورة “ماري أوينز تومسن، كبير الاقتصاديين بالمؤسسة، في تقرير حديث للمؤسسة، إن استمرار انتشار فيروس كورونا سيسهم في عدم استقرار الأسواق المالية، خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في كوريا الجنوبية وإيطاليا، مما يجعل أي تقييم للتأثير المحتمل صعب للغاية.
وأضافت تومسن، أن الاقتصاد العالمي سيبدأ في مرحلة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، حال قدرة الحكومات العالمية على محاصرة الفيروس، والحد من انتشاره بين الدول خلال المرحلة المقبلة.
وتوقعت “Indosuez” أن تتجه البنوك المركزية إلى اتباع سياسة التيسير النقدي، لا سيما بعد خفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية أسعار الفائدة في 27 من فبراير الماضي، كما تعهدت الحكومة الصينية بتقديم المزيد من الإجراءات المالية والنقدية التحفيزية، عبر خفض أسعار الكهرباء للشركات، وتمديد الإعانات المحتملة للسيارات الكهربائية، كما تدرس إيطاليا تعليق المدفوعات المتأخرة، بما في ذلك القروض العقارية والضرائب المحلية، فضلاً عن الدعم المالي المحتمل للشركات المتأثرة.
وشدد أعضاء البنك المركزي الأوروبي، على ضرورة قيام الحكومات باتخاذ المزيد من الإجراءات، لا سيما من حيث الحوافز المالية والإصلاح الهيكلي، حال تأخر الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي في الربع الثاني من العام الحالي.
وأشارت المؤسسة، إلى أن المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، قد يحافظا على مستوى أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للعام الجاري، لكن حال استمرار النشاط الاقتصادي العالمي في التواجد دون المستويات المستهدف في الربع الثاني من عام 2020، فقد تتغير هذه النظرة، مؤكدة أن أداة السياسة النقدية هي الأكثر فاعلية في مثل هذه الظروف.
ويتوقع معظم المحللين انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة تتراوح بين 1 و2 % في الربع الأخير من العام الماضي، من 6 %، على أساس سنوي، حيث من من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في 17 من أبريل 2020.
وتقيّم الأسواق المالية حاليًا أثر تخلف بعض الشركات عن سداد مبالغ الائتمان، حيث تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية بنحو 2 %، وتداول عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات عند -1.39 %، وهو أدنى مستوى منذ 2016، بينما واصل الذهب ارتفاعه ليصل إلى 1،687 دولار للأوقية، ويستفيد الفرنك السويسري والدولار الأمريكي من تدفقات الملاذ الآمن.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
