تسعى شركة إينى الإيطالية لتصدير كميات من حصتها فى الغاز المنتج من حقل ظهر بالمياه العميقة فى البحر المتوسط، للأسواق العالمية عبر مصنع “دمياط للإسالة” خلال العام الجارى.

وقال مصدر بقطاع البترول لجريدة «البورصة»، إن شركة إينى الإيطالية رفعت حصتها فى مصنع دمياط للإسالة لـ50% بدلاً من 26%، بعد أن استحوذت على حصة الشركاء “يونيون فينوسا»، و«سى جاس».

وأضاف أن حصة مصر فى مصنع دمياط للإسالة ارتفعت إلى 50% بدلاً من 48%، بعد الانتهاء من التوصل لتسوية أحكام التحكيم وإنهاء كافة النزاعات مع شركة إينى ومجموعة ناتورجى للطاقة وشركة يونيون فينوسا جاس والشركة المصرية الإسبانية للغاز «سيجاس».

أبرمت مصر، منذ أيام، اتفاق تسوية واتفاقا آخر إطاريا، بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة إينى ومجموعة ناتورجى للطاقة وشركة يونيون فينوسا جاس والشركة المصرية الإسبانية للغاز «سيجاس»، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول.

وأشار المصدر إلى أن شركة إينى الإيطالية انتهت من تنفيذ خط أنابيب برى من محطة معالجة غاز «ظهر» بمنطقة الجميل ببورسعيد، وصولاً لمصنع “دمياط” للإسالة خلال العام الماضى، تمهيدًا لتصدير كميات من الغاز المنتج للأسواق الأوروبية، بعد الحصول على موافقة وزارة البترول.

وأوضح أن اتفاقية «إينى» لتنمية حقل «ظهر» تنص على السماح للشركة بتصدير كميات من حصتها فى الغاز الطبيعى للأسواق العالمية، بعد الحصول على موافقة وزارة البترول بعدم رغبتها فى تلك الكميات للسوق المحلى.

وقال المصدر، إن الحصة المتعاقد على ضخها لمصنع دمياط للإسالة 750 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، توجه للتصدير.

وأضاف أن شركة إينى كانت تسعى للتوصل لتسوية مع الحكومة المصرية بشأن أحكام التحكيم والنزاعات، وبدء تشغيل مصنع “دمياط” للإسالة خلال العام الجارى، بعد توقف لمدة 7 سنوات.

وأوضح المصدر، أن إينى تعمل على زيادة إنتاج حقل ظهر تدريجياً لنحو 3 مليارات قدم مكعبة غاز يومياً خلال الشهر الجارى.

وأضاف أن الشركات الأجنبية تسعى لتصدير جزء من حصتها فى إنتاج الغاز بمناطق الامتياز التابعة لها لتحقيق مكاسب مالية، لأن شحنات الغاز المسال يتم بيعها وفقاً للأسعار العالمية، مقارنة بالسعر الذى تشترى به الحكومة المصرية حصة الشريك محلياً.

ويذكر أن سعر حصة الشريك فى الغاز المنتج من حقل ظهر يتراوح بين 4.2 دولار و5.88، مرتبطة بسعر برميل البترول بالأسواق العالمية.

وتسعى وزارة البترول لتحويل مصر لمركز أقليمى للطاق بالمنطقة، من خلال استغلال البنية التحتية من خطوط أنابيب ومحطات إسالة، تساهم فى استقبال ونقل وتداول الغاز محلياً وعالمياً.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا