أربكت زيادة أسعار نولون الشحن البحرى، حسابات الصادرات والواردات المصرية، وأعلنت مجالس إلغاء بعض التعاقدات التصديرية، وإرجاء بعضها الأخر، بعد ارتفاع تكاليف النقل الدولي، وسط مخاوف من تعرض سوق المواد الخام المستوردة للنقص، ما سيعطل حركة التصنيع محليًا، وكل ذلك على خلفية تأثر الأسواق العالمية بفيروس كورونا.
قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، إن ارتفاع تكاليف نولون الشحن أثر على تنفيذ قرارات استيراد الحاصلات من مصر، والكثير من العملاء ألغوا تعاقداتهم بناءً على ذلك.
أضاف: شركات الملاحة رفعت النولون لتعويض خسائر انخفاض حركة التجارة العالمية متأثرة بفيروس كورونا.
وأعلنت شركات الملاحة زيادة أسعار الشحن مطلع مارس الحالى بين 30 و70%، بخلاف 20 و30% كانت قد طبقتها فبراير الأخير، على خلفية إلزامها بتسيير السفن بزيوت صديقة للبيئة.
اطلعت جريدة «البورصة» على خطاب رسمى من مجلس «الحاصلات الزراعية»، طالب فيه شركات الملاحة بإعادة النظر فى الأسعار بعد الزيادة التى طبقتها بداية من مارس الحالى، إذ ورد إليه معلومات من كبار المصدرين بإلغاء عدد كبير من الشحنات للأسبوعين المقبلين، من قبل العملاء بمجرد علمهم بالزيادة.
قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للملابس والمفروشات، إن التأثير سيطال واردات خامات التصنيع المحلى بجانب الصادرات، وستكون مضاعفة، ما سيربك حسابات القطاع الصناعى فى مصر بالكامل.
أوضح أن قطاع الملابس والصناعات المرتبطة به تستورد نحو 50% من الخامات عبر الصين، وزيادة النولون كانت الأكبر من وإلى الصين، وخاطبنا وزارة الصناعة لتشكيل لجنة لبحث الأزمة بالكامل.
أضاف وجيه بسادة، رئيس شركة سيراميكا ألفا، إن زيادة أسعار الشحن البحرى سترفع تكلفة صادرات السيراميك بين 5 و7% للمناطق القريبة، وبين 10 و15% إلى الأسواق البعيدة، ومع ارتفاع التكاليف فى العادة، لن تستطيع المنتجات المنافسة دوليًا، هذا بخلاف سلبيات التراجع بفعل انتشار «كورونا».
توقع أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل الدولى بغرفة القاهرة التجارية، زيادة أسعار السلع محليًا إثر ارتفاع نولون الشحن، وقال: «يجب وضع منظومة متكاملة للوجيستيات بتنسيق بين الوزارات المعنية، مع جذب استثمارات لمنطقة قناة السويس الاقتصادية لتصبح منفذا للتصدير».
أضاف: «يجب الاستفادة من المتغيرات الدولية الحاصلة بفعل انتشار فيروس كورونا، عبر توطين صناعة مستلزمات الإنتاج محليًا، ورفع طاقات الإنتاج وجودة المنتجات».
قدر سامح زكى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، تكلفة الشحن بـ7% من قيمة المنتج المستوردة، متوقعا ارتفاع الأسعار بصورة طفيفة فى ظل زيادة المخزون والمعروض، ولكن استمرارها لأكثر من 3 أشهر سيزيد الأسعار بصورة كبيرة.
قال عادل اللمعى، رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشحن البحرى تأثر بفعل تفشى فيروس كورونا المستجد، وأن 55 ألف سفينة حول العالم ستتأثر بسبب الأحداث.
أضاف إن إلزام السفن باستخدام وقود صديق للبيئة لتحجيم التلوث فى البحار، رفع قيمة الشحن بنحو 20% فى المتوسط، لارتفاع سعره مقارنة بالأصناف المستخدمة سابقًا، ورغم ذلك يجب إعادة النظر فى كافة القرارات المؤثرة على أسعار خدمات الشحن البحرى.
طالب بإعادة النظر فى قرارات تعريفة الأنشطة والخدمات، مع التوسع فى إنشاء محطات تموين سفن مجهزة بالغاز الطبيعى والعمل على زيادة تنافسية الموانئ المصرية وتحسين مؤشرات التجارة عبر الحدود.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
