أعلنت شركة بورصة الكویت للأوراق المالیة، أنھا ستعاود تداولاتھا بالأوقات الرسمیة بدءا من غد الأحد بناء على قرار ھیئة أسواق المال بذلك. وقالت البورصة في بیان صحفي الیوم السبت إنھا ستطلق حزمة من الإجراءات الاحترازیة لتسییر أعمال المستثمرین تماشیا مع القرارات التي سبق أن أصدرتھا حكومة دولة الكویت بشأن الحد من انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید 19). وأضافت أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا تأتي في إطار حمایة حقوق المتعاملین والحد من الآثار السلبیة التي قد تنعكس على أعمال المستثمرین وأسواق التداول. وأوضحت إدارة البورصة، أنھا اتخذت مجموعة إجراءات في الفترة الممتدة من الغد حتى 19 الجاري وتشمل التداول في السوق الرسمي حیث سیخضع التداول للقواعد المعتادة والمعتمدة من ھیئة أسواق المال. وفیما یتعلق بنقل الملكیة ذكرت أنه سیتم تأجیل كل الصفقات مدة أسبوع وما یتعلق بالتنفیذ الجبري سیتم تأجیل جمیع مزادات البیع المقرر عقدھا خلال الأسبوع وسیتم تأجیل الصفقات الخاصة مدة أسبوع وكذلك نظام تداول الأوراق المالیة غیر المدرجة سیتم تأجیلھ أسبوعا. وأعلنت البورصة إلغاء كل الاجتماعات الخارجیة على أن یتم إجراؤھا فقط في حالة الضرورة القصوى في حین سیتم إجراء عدد محدود من الاجتماعات الداخلیة. وستقوم البورصة بتقليص عدد الموظفین والاكتفاء فقط بالعدد اللازم لتسییر الأعمال والأنشطة الأساسیة وتفعیل نظام التناوب داخل الإدارات الأساسیة ولسلامة المتعاملین سیتم إغلاق مبنى الشركة وعدم السماح بدخولھم. وكانت ھیئة أسواق المال الكویتیة أعلنت أمس الجمعة أنھا عقدت اجتماعات مكثفة مع بورصة الكویت والشركة الكویتیة للمقاصة لمراجعة الإجراءات الخاصة باستئناف عملیات التداول مع مراعاة إجراءات وسلامة وصحة العاملین والمتداولین. وأكدت “أسواق المال” حرصھا على تقلیص عدد العاملین للحد الأدنى لدى جمیع الأطراف خلال الفترة القادمة تماشیا مع إجراءات وزارة الصحة مع ضمان تسییر الأعمال بشكل طبیعي وآمن وستقتصر الأعمال ھذه الفترة على القطاعات المعنیة بسلامة التداولات وبحسب بيان للبورصة سيتم ابتداء من غد الأحد 15 مارس 2020 سيتم تحديث فاصل تداول الأسهم وذلك بتخفيض الحد السعري لإدخال الأوامر وفاصل تداول الأسهم من نسبة (– 10%) إلى نسبة (– 5%) نزولاً، مع المحافظة على نسبة + 10 % صعودا، حيث وافقت هيئة أسواق المال على هذا التعديل. وقامت البورصة بنشر التعديل على موقعها الإلكتروني وعبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. وبحسب بورصة الكويت جاء ذلك القرار لمواكبة المتغيرات المتسارعة بما يصب في مصلحة المستثمرين، وذلك نظراً لحالة الاضطراب التي يشهدها التداول في السوق وغيره من أسواق المال الإقليمية والعالمية نتيجة للمخاوف التي أثارها تفشي فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من انهيار في أسعار النفط عالمياً، مما أدى إلى حالة من التذبذب الشديد في أسعار الأسهم المدرجة وما ترتب عليها من وقف التداول في السوق. وأشارت البورصة إلى أنه لما كانت قواعد البورصة تتيح لها التدخل في مثل هذه الظروف من أجل حماية حقوق المتعاملين والحد من الآثار السلبية لمثل هذه الظروف، فقد قررت بورصة الكويت تعديل الحدود السعرية المتعلقة بإدخال الأوامر وفاصل تداول الأسهم، وذلك بتخفيض الحد السعري لإدخال الأوامر وفاصل تداول الأسهم من نسبة (- 10%) إلى نسبة (- 5 %) نزولاً مع المحافظة على نسبة + 10 % صعودا، علماً بأن تطبيق هذه القواعد لن يؤثر على فواصل المؤشر المعمول بها حالياً. وفي حال انخفاض أو ارتفاع أي ورقة مالية، سيتيح هذا القرار للمتعاملين إدخال أوامر البيع أو الشراء بعد وقف الورقة لمدة دقيقتين يجري خلالها مزاد لتحديد سعر مرجعي جديد مع إعطاء الأولوية في الأوامر حسب النظام المعمول به حالياً. ولا يتم إدخال كميات في هذا المزاد تقل عن الكمية الدنيا للسهم (NMS) المحددة بنسبة من معدل كمية التداول اليومي. وتأتي التدابير الاحترازية التي أصدرتها البورصة في إطار حماية حقوق المتعاملين والحد من الآثار السلبية التي قد تنعكس على أعمال المستثمرين وأسواق التداول. وأشارت إلى أنه نظراً لحالة الاضطراب التي يشهدها التداول في السوق الكويتي وغيره من أسواق المال الإقليمية والعالمية، قرّرت البورصة اتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15 مارس وحتى 19 مارس 2020 والتي تشمل التالي: – التداول في السوق الرسمي: سيخضع التداول للقواعد المعتادة والمعتمدة من هيئة أسواق المال. – نقل الملكية: سيتم تأجيل كافة الصفقات لمدة أسبوع. – التنفيذ الجبري: سيتم تأجيل جميع مزادات البيع المقرر عقدها خلال الأسبوع. – الصفقات الخاصة: سيتم تأجيلها لمدة أسبوع. – نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة: سيتم تأجيله لمدة أسبوع. وأعلنت البورصة أنه سيتم إلغاء كافة الاجتماعات الخارجية وإجراؤها فقط في حالة الضرورة القصوى، وإجراء عدد محدود من الاجتماعات الداخلية، وذلك لضمان صحة وسلامة موظفيها وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة. وأضافت أنها ستقوم بتقليص عدد الموظفين والاكتفاء فقط بالعدد اللازم لتسيير الأعمال والأنشطة الأساسية وتفعيل نظام التناوب داخل الإدارات الأساسية، مُشيرة إلى أنه لسلامة المتعاملين سيتم إغلاق مبنى الشركة وعدم السماح بدخولهم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
