اعتبر رجال الأعمال قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% إيجابياً، ودافعاً قوياً لتنمية القطاعات الإنتاجية والصناعية بمصر مع تزايد المخاوف من الركود؛ بسبب تفشى فيروس كورونا.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إنَّ انخفاض الفائدة دافع لتنمية القطاعات اﻻقتصادية بصورة كبيرة الفترة المقبلة.
وأوضح، أن زيادة الإنتاج ستخفض التكلفة، وبالتالى الأسعار النهائية للمنتجات، لتحريك المبيعات فى السوق بدلاً من الركود الحالى.
أضاف: كل ذلك سيسهم فى تحسين مراكز الشركات المالية، وبالتالى تنمية الأعمال فى الدولة بشكل كبير، خاصة أن الخفض بنسبة 3 % جاء دفعة واحدة وليس على مراحل.
وقال الدكتور محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن القرار إيجابى، وسيصب فى صالح المصانع وسيخفف أعباءها، ولكن الحديث عن استثمارات جديدة، مسألة سابقة لأوانها، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، حالياً؛ بسبب أزمة كورونا، خصوصاً أن المشهد الاقتصادى فى مصر غير مستقر.
وقال مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنَّ قرار الخفض فى التوقيت الحالى يعد قراراً حكيماً يدعم الصناعة والتجارة فى الوقت الحرج الذى تمر به البلاد.
أضاف أن القرار يساند المصنعين بما يدعم زيادة الاستثمارات فى محاولة لتعويض الخسائر التى قد تتسبب بها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فى ظل توقف حركة السياحة، وضعف تحويلات المصرين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
ووصف أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة شركة يونيليفر المشرق، القرار بـ«إيجابى»، وأن تراجع الفائدة بتلك الصورة يدعم استدامة توافر السلع الغذائية للمستهلكين محلياً.
أضاف أن الخفض سيخفف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على السوق المحلى، ويخفض التحدى الكبير أمام دورة رأس المال بالنسبة للقطاع الصناعى، والتى تعانى بسبب الركود.
وقال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إنَّ قرار المركزى جيد، وسيكون له تأثيرات إيجابية على تشجيع الاستثمار، لكنه بحاجة إلى أن يتوازى مع تسهيل وتيسير الإجراءات والضمانات الخاصة بتمويل المشروعات.
أشار إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة من قبل الحكومة فى تخفيض تكلفة الإنتاج فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة والتأمينات وغيرها من البنود التى تقع على عاتق المصنعين، وتؤثر فى مجملها على تنافسية المنتج المحلى فى السوقين الخارجى والمحلى.
وقال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنَّ قرار خفض سعر الفائدة خطوة إيجابية فى ظل الظروف التى تمر بها مصر والاقتصاد العالمى بشكل عام، عقب انتشار فيروس «كورونا».
أضاف لجريدة «البورصة»، أن انخفاض سعر الفائدة 2 أو 3% مرة ثانية خلال المرحلة المقبلة ضرورى، خاصة أن الفائدة فى الدول المنافسة لمصر منخفضة للغاية.
وقالت مصادر بقطاع السيارات إنَّ تخفيض أسعار الفائدة سيسرع وتيرة مختلف الأنشطة الاقتصادية، فى ظل ظروف اقتصادية عالمية ضبابية بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا.
وأكدت أن تخفيض الفائدة سيشجع المستهلكين على الحصول على قروض استهلاكية، وهو ما سينشط السوق، وهو قرار صائب تتجه له الدول المختلفة فى ظل هذه الظروف، وتوقع أن يتجه البنك المركزى إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
