اعتبر شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة ينشط الاقتصاد ويحمى الشركات ضد التعثر.

أوضح أن معظم الشركات المقترضين من البنوك لديهم مشكلات فى تكلفة الاقتراض، وبالتالى فإنَّ قرار البنك المركزى خفض الفائدة 3% سيخفف الأعباء عليهم، كما سينشط عمليات الاستهلاك، فضلاً عن خفض تكلفة الدين الحكومى بقيمة كبيرة جداً.

ويرى «سامى»، أن المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين يلجأون للبيع بغرض إنقاذ مراكز مالية فى أسواقهم الأم، وليس بهدف البحث عن بدائل استثمارية، وبالتالى فإنَّ خفض الفائدة لن يكون له تأثير فى ظل معدلات عائد حقيقية ما زالت مرتفعة بأدوات الدين المصرية.

أضاف أن الهدف الآن هو الحفاظ على الكيانات الاقتصادية القائمة وإنقاذها من التعثر، بما يقلل فرص وجود عجز فى الإيرادات الضريبية بالحفاظ على ربحية الشركات.

وتوقع «سامى»، أن ينخفض العائد على أدوات الدين الحكومى فى أول طرح يعقب خفض المركزى للفائدة. وذكر أن تخارجات الأجانب وتراجعات الأسواق ليست لاعتبارات استثمارية فى الوقت الحالى، ولكن «لاعتبارات البقاء»، كما أن خفض الفائدة فى الوقت الراهن يتيح المناورة بأسعار الفائدة حال ارتفاع سعر الدولار ومحاولة رفع الفائدة لامتصاص ضغوط تضخمية من مستويات منخفضة.

وقال «سامى»، إنَّ خفض الفائدة فى الولايات المتحدة وأوروبا لم ينقذ الأسواق المالية من الخسائر الكبيرة، وفى وقت الأزمات تغيب العقلانية. وشهدت بورصات أمريكا وأوروبا، الخميس الماضى، هبوطاً بنسبة 10% تلاه صعود بنسبة 10% خلال تعاملات الجمعة ثم هبوط جديد بنسبة 10% أمس.

وأكد أن خفض الفائدة سيقلل أعباء التمويل على الشركات المقيدة، وبالتالى سيرفع من ربحيتها، كما سيخفض نسب الخصم، وبالتالى ارتفاع فى التقييم المالى للأسهم، ما سيرفع من جاذبيتها الاستثمارية، لكن ليس هناك من يمتلك الخبرة لتحديد مدة الأزمة الحالية وإلى أى شىء ستنتهى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا