أكد خبراء ومحللون، أن قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة 3%، جاء لتحفيز الشركات والمصانع على مواصلة الإنتاج، ومساعدتهم على تخطي العقبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا، نتيجة للتداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الألفي: تأثير محدود على البورصة

يقول عمرو الألفي، رئيس قطاع الأبحاث في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن قرار المركزي كان مفاجئا للأسواق، حيث كانت تشير التوقعات إلى خفاض الفائدة بنسبة 2% على مدار العام الحالي، إلا أن المركزي انتهى من الخفض المتدرج في خطوة واحدة.
وأوضح الألفي، أن قرار خفض الفائدة الأمريكية، ساعد البنوك المركزية العربية على اتخاذ قرار مماثل، لا سيما بعد وجود مساحة للخفض في ظل وصول الفائدة الأمريكية إلى الصفر.
وأشار إلى أن الجميع يراقب عن كثب التطورات في أسواق المال العالمية، في ظل التراجعات التي تشهدها البورصة الأمريكية رغم خفض الفائدة.
واستبعد رئيس قطاع الأبحاث في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، أن يكون للبورصة المصرية رد فعل سريع على قرار المركزي، مؤكدا أنه حال التوصل إلى علاج لفيروس “كورونا” سيبدأ الاقتصاد العالمي في اتخاذ مسار نمو معتدل خلال الفترة المقبلة.

بدير: القرار جاء في التوقيت المطلوب

وقالت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين في “برايم” القابضة، إنَّ قرار البنك المركزي المفاجئ بخفض أسعار الفائدة 3بمقدار 300 نقطة أساس جاء تماشيا مع قرارات البنوك المركزية العالمية لخفض أسعار الفائدة، مستبعدة أن يؤثر القرار على سعر الصرف، لا سيما أن أسعار الصرف بالفعل تقع تحت تأثير ضعف شهية الاستثمار في أصول الأسواق الناشئة، في ظل ارتفاع درجه عدم اليقين لدى المستثمرين.
وأضافت بدير، أن قرار المركزي المصري جاء بعد خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة إلى مستوى صفر%، بفترة قصيرة، مؤكدة أن القرار سيسهم في تقليص حجم التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، كما سيساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على استمرار نشاطاتهم، لا سيما بعد منح المركزي لهم مهلة مدتها 6 أشهر لسداد أقساط القروض والمديونيات.
وأوضحت، أن انخفاض معدلات التضخم يتيح للمركزي المجال بخفض الفائدة بنسب كبيرة، مشيرة إلى أن التضخم من أهم المؤشرات التي يراقبها المستثمرون لبناء رؤيتهم حول أسعار صرف العملات، بالإضافة إلى معدل العائد الحقيقي والذي يراقبه المستثمرون الأجانب بشكل كبير، خاصة وأن مصر لا تزال تتمتع بتنافسية عالية في معدلات الفائدة.
وأكدت بدير، أن تخارج الأجانب من أدوات الدين الحكومية في الأسواق الناشئة سيحدث لا محالة، دون الأخذ في الاعتبار لتحركات أسعار الفائدة، وذلك نظرا للتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، وانعكاسها على الأسواق الناشئة.

خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد والحفاظ على التضخم

وجاء قرار لجنه السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة كإجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادي بقطاعاته كافة، مع الأخذ في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( ٪ 3 ) % خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأكدت اللجنة على أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار الفائدة ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

توفيق: البنك المركزي وحده لا يكفي

وقال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، في تصريحات تلفزيونية، إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي كبير على الأسواق، مشيرا إلى أن خفض أسعار العائد يشجع على الاستثمار وزيادة الاستهلاك، وهما من أهم العوامل المكونة للناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الصاردات.
وأوضح توفيق، أن قرار المركزي المصري بخفض الفائدة جاء تماشيا مع قرار نظيره الأمريكي، الذي سبقه بعدة أيام، وخفض أسعار الفائدة إلى مستوى الصفر، مؤكدا أن رغم الفائدة، إلا أن مصر لا تزال تتمتع بأسعار مميزة في الفائدة، تشجع على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

الأولوية حاليا لدعم القطاعات الاقتصادية

وشدد توفيق على ضرورة تشجيع ودعم القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاع الصناعي، وذلك عبر خفض أسعار الطاقة، بالإضافة إلى خفض أسعار الأراضي في المناطق الصناعية لجذب شريحة جديدة من المستثمرين، بالإضافة إلى تطوير خدمات إنشاء وتأسيس الشركات والمصانع، موضحا في الوقت ذاته، أن قرار المركزي بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة 6 أشهر لسداد القروض، يساعد على نمو عمل هذه الشركات، وتخطيها للتحديات الراهنة.
وأشار إلى أن تحركات البنك المركزي المصري، تتماشى مع تحركات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة الراهنة، خاصة في الإجراءات الاستثنائية للتعامل مع انعكاسات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن سياسة التيسير النقدي في مصر لا ترتبط بشكل وثيق مع تحركات البورصة المصرية، مستشهدا بذلك على الواقع الذي يعيشه سوق المال المصري حاليا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا