ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال فبراير الماضى لتسجل 2.206 مليار دولار، مقابل 2.151 مليار دولار فبراير 2019، بزيادة 2.5%، وفقا للتقرير الشهرى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة، إن صادرات فبراير سجلت زيادة 55 مليون دولار مقارنة بالفترة المقابلة من 2019.
أوضح جابر، أن صادرات أهم 20 سلعة صناعية سجلت وحدها خلال فبراير الماضى نحو 1.052 مليار دولار، وتصدرت القائمة زيوت النفط، تلاها الذهب، ثم شاشات المونيتور، ثم الأسمدة النيتروجينية والأزوتية، والكابلات المعزولة، والبدل والجواكيت وبوليميرات الأثيلين.
أشار إلى أن نحو 20 سلعة غذائية من الصادرات المصرية سجلت وحدها نحو 240 مليون دولار، خلال فبراير الماضي، وتصدرت الحمضيات بمختلف أنواعها الطازجة والمجففة القائمة، ثم البطاطس الطازجة والمبردة، ثم الخضراوات المجمدة، تلتها الجبن، والشيكولاته، والفاكهة الطازجة.
أشار جابر، إلى أن الهيئة أصدرت نحو 35 ألفاً و351 شهادة منشأ خلال فبراير، فيما فحصت معامل الهيئة نحو 13.88 ألف رسالة بمعامل الهيئة، خلال فبراير، بإجمالى وزن 2.5 مليون طن.
قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن الظرف الذى تمر به البلاد حاليا استثنائى وتبعاته كبيرة، لذا يجب وضوح الرؤية وتوفير معرفة حقيقية عن تأثر الصناعة حاليا والصادرات والاقتصاد عموما فى ظل فيروس كورونا؛ للتمكين من وضع حلول مناسبة وحماية الشركات من شبح الدخول فى التعثر الدائم.
أشار إلى أهمية وضع سيناريوهات فنية وتصورات للوضع خلال الفترة المقبلة وتأثيرها على المصانع وكيفية التعامل معها فى حالة توقفت المصانع عن الإنتاج، وآليات دفع الأجور، خاصة أن صناعة المنسوجات كثيفة العمالة، وسداد التزامات المصانع من تأمينات اجتماعية وضرائب والتزاماتها مع البنوك.
أكد أهمية تشجيع المصانع المستمرة فى العمل وزيادة ائتمانها لدى البنوك للقدرة على الوفاء بالتزاماته، فى ظل توقف تسليم تعاقداتها، وتيسير التسوية للشركات التى ستتوقف، والابتعاد عن المسكنات فى مواجهة الأزمة.
طالب بضرورة توفير مستحقات الدعم التصديرى للشركات؛ لتوفير السيولة النقدية، فضلاً عن تقديم امتيازات جديدة ومزيد من خفض أسعار الغاز الطبيعى وفقا للأسعار العالمية ليصبح 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
أوضح أن معظم التعاقدات مع الأسواق الأوروبية تم وقفها خلال الفترة الحالية فى ظل إغلاق عدد من الدول أسواقها وتوقف حركة البيع، ومن المتوقع أن يمتد الوضع للأسواق الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين، الأسبوع الماضى، مذكرة لمجلس الوزارء، تناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص جزء من الـ 100 مليار جنيه الذى خصصها الرئيس لمواجهة كورونا؛ لسداد جزء من مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق المساندة حتى يتمكنوا من الحد من الخسائر التى يتعرضون والمحتمل حدوثها خلال الفترة المقبلة لحين انتهاء تلك الأزمة العالمية.
أشارت الجمعية، إلى عدم قدرة الشركات المصدرة على تصريف منتجاتها؛ نظراً لتكدسها سواءً فى أماكن الإنتاج أو بالموانئ المختلفة، بالإضافة إلى تأخر الإجراءات الخاصة بتحصيل المستحقات المالية من الأسواق الخارجية عن البضائع السابق تصديرها.
وخصصت الحكومة مليار جنيه دعما فوريا للمصدرين فى ظل أزمة كورونا، إلا أن بعضهم لديه تخوفات من تراجع معدل الصادرات فى ظل انخفاض التجارة العالمية وحالة الركود السائدة فى دول أوروبا بصفة خاصة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
