قال مصرفيون ومستوردون، إن الحديث حول وجود سوق سوداء للدولار ووضع أولويات لتدبيره فى السوق الرسمية، غير سليم، فى ظل ضعف الطلب من الأفراد والشركات، مع تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وتوقف حركة السفر، ووجود معروض كافى فى البنوك.
وقال مسئول كبير فى أحد البنوك العامة، إن البنك بصفة عامة يتبع إجراءات «اعرف عميلك»، قبل تدبير الدولار للأفراد، وفى ظل توقف النشاط وحظر السفر طبيعى أن تسأل البنوك أسئلة إضافية للتأكد أن تلك السيولة لن تذهب للمضاربين.
وتابع:: «وجود سوق سوداء بمعناها الشائع هو عدم توافر سيولة فى البنوك، لكن المضاربين فى كل سوق حتى المصرفية لن يكون مكانهم التعاملات الرسمية، ووجودهم كحالات فردية ليس جديدًا، وهناك عقوبات توقع على من يثبت تورطه فى ذلك».
وقالت شركة النعيم للسمسرة، إن السوق الموازى، لن يكون له وجود فى ظل وجود سيولة قوية لدى البنوك، التى تمتلك أصولاً أجنبية تعادل 19.4 مليار دولار، وصافى أصول تصل إلى 4.4 مليار دولار بما يمكن البنوك من مواجهة الصدمات غير الاعتيادية نتيجة إيرادات السياحة وتدفقات الأموال الساخنة للخارج، بخلاف امتلاك المركزى احتياطى قوى يصل إلى 45.5 مليار دولار بنهاية فبراير، و7 مليارات دولار ودائع غير مدرجة فى الاحتياطى.
وأكدت أن الدولار وجميع العملات الأجنبية الأخرى يتم تداولها بحرية فى البنوك بدون أى قيود على الاستيراد، وأن الشكوك التى تم نقلها عن المتعاملين حول ترشيد استخدامه ووضع أولويات لم يكن دقيقًا.
ورغم توقع النعيم أن الجنيه سينخفض 3% فى الشهور القليلة المقبلة ليصل الدولار إلى 16.25 جنيه بنهاية 2020، متأثرًا بتوقف ايرادات السياحة وتراجع إيرادات قناة السويس، وتدفق استثمارات المحافظ المالية للخارج، لكن على المدى المتوسط مازالت التوقعات، كما هى وأن الدولار سيتراجع إلى 15 جنيهاً بنهاية 2021.
وذكر مصدر آخر، أن بعض العملاء من الأفراد والشركات يسددون قروضهم الدولارية والطلب شبه مقتصر على القطاعات الأساسية، خاصة الدواء والسلع، والبترول وما إلى ذلك، وحال وجود عدد من العملاء فى قطاعات أخرى لن يحتاج البنك لوضعهم على قائمة أولويات.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، إن البنوك لديها أصول بالدولار والتزامات بالدولار، وكلاهما ينخفض مع تحركات الفائدة الأمريكية، وليس من المنطقى أن تتحمل البنوك هامش يزيد على 2% فارق التكلفة بين الأصول والالتزامات.
وقال رئيس أحد البنوك الخاصة، إن البنوك تعرض على «المركزى» تحركات الفوائد كإجراء طبيعى، وهو يقرها، ولم يطلب منها خفض فائدة الدولار.
وذكر أنه حال كان هناك تخوف من نقص السيولة الدولارية كان أضعف الإيمان تثبيت البنوك فوائد أوعيتها الدولارية لجذب مدخرات أكثر.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إنه من غير المرجح أن يتراجع الجنيه 15%، لذلك شهادات بنكى الأهلى ومصر حل استباقى سليم للحد من أى مخاوف محتملة.
وتوقع أن يسجل الدولار فى المتوسط 16.23 جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مؤكدًا أن تلك هى توقعات بداية العام ولا حاجة لتغييرها فى ظل توازن قوى العرض والطلب، خاصة مع انخفاض أسعار السلع العالمية فى مقدمتها البترول والسلع الزراعية تتراجع وسط مخاوف الكساد.
وتتراوح توقعات سعر الدولار المحدثة أمام الجنيه لدى المؤسسات البحثية العالمية ما بين 15.30 جنيه و17.13 جنيه، وذلك وفق آخر تحديث لشهر مارس رصدته فوكس إيكونوميكس.
وترى فيتش سوليوشنز، أن الدولار سيسجل 15.3 جنيه بنهاية العام الحالى، والامارات دبى الوطنى 15.5 جنيه، ووحدة استخبارات الإيكونوميست 15.71 جنيه، وسيتى جروب 15.9 جنيه، وستاندرد أند شارتد 16 جنيهاً، و16.26 جنيه اتش سى سيكيوريتز، و16.50 جنيه HSBC، وموديز 16.74 جنيه، وجى بى مورجان 16.90 جنيه، وكابيتال إيكونوميكس 17 جنيهاً.
وقال أحمد شيحة، مستورد أجهزة كهربائية، إن البنوك توفر الدولار للسلع غير الأساسية، لكن المستوردين لا يطلبون فى ظل امتلاكهم مخزون وتوقف حركة البيع تمامًا.
أضاف أن السلع الأساسية جميعها يتم إتاحة الدولار لها بشكل فورى، وأن الأزمة فى الأسواق العالمية والشحن وضعف الطلب المحلى، لكن البنوك لم ترد أى مستورد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
