تجرى غرفة الفنادق المصرية مفاوضات مع صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة لصرف مرتبات العاملين بقطاع السياحة بدءًا من أبريل المقبل لمدة 6 أشهر.
قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق المصرية، إن المفاوضات لا تزال جارية لصرف أجور العمالة الفندقية عقب أزمة تعليق الرحلات السياحية لمصر بسبب فيروس كورونا.
وأضاف أن وزارة القوى العاملة تدرس مطالب الغرفة بشأن صرف كامل المرتب أو الأجر الأساسى.
وقال مسئول سياحى بارز فضل عدم الكشف عن اسمه إن المؤشرات الأولية تشير إلى استحقاق نحو 500 ألف عامل بقطاع الفنادق للأجور من صندوق الطوارئ حال الموافقة على الصرف وفقا للأجر الأساسي.
وأضاف «الخلاف الآن بشأن العمالة الموسمية فى القطاع ويشكلون نسبة كبيرة من العمالة لا تقل عن 200 ألف عامل، وسيتم الصرف للعمالة المرتبطة بعلاقات تعاقدية مع المنشآت».
وذكر أن الدولة جادة فى مساندة كل العاملين على اختلاف طبيعة العلاقة مع المنشآت التى يعملون لديها فى ظل الظروف الحالية وتوقف النشاط.
ويتبع صندوق الطوارئ وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002.
وطالب هشام الشاعر عضو مجلس إدارة الغرفة أصحاب الفنادق وشركات الإدارة الفندقية بعدم تسريح العمالة وتصدير المشاكل إلى الدولة.
وقال، «الحكومة تساند القطاع بكل قوة باختلاف مؤسساتها بدءًا من الوزارات المختلفة مرورًا بالبنك المركزى المصرى وقراره بضم الاقتراض لسداد أجور العمالة ضمن مبادرة الإقراض التى أصدرها نهاية ديسمبر الماضى بتوفير 50 مليار جنيه القطاع».
وقال تامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين السياحيين فى جنوب سيناء، إن قرار البنك المركزى بشأن تمويل الاقتراض لسداد الأجور يصب ويساند القطاع فى الحفاظ على عمالته المدربة وعدم تسريحها والاستفادة من التجارب السابقة على مدار 10 سنوات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
