طالب مستثمرون يعملون في القطاع الصناعي، الحكومة المصرية، بدراسة آليات يمكن من خلالها تقديم دعم استثنائى للمصانع فى سداد أجور العاملين في ظل غلق بعضها أو انخفاض مبيعاتها نتيجة الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
من جانبه، قال محمد البهي، رئيس شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن الحكومة يجب أن توجه جزءا من 100 مليار جنيه التي خصصتها لمواجهة الآثار السلبية الناتجة انتشار فيروس كورونا المستجد، لدفع جزء من مرتبات عمال المصانع التي أغلقت أو انخفضت مبيعاتها جراء الأزمة.
وأضاف في تصريحات لصحيفة البورصة، أن بعض مصانع القطاع أعطت السيدات وبعض العمال إجازات بأجر كامل تخوفًا من انتشار الفيروس، وتحمل المصانع تلك الأعباء في ظل انخفاض المبيعات بشكل كبير يتطلب التدخل من الحكومة، إذ أن المستهلكين يتجهون حاليًا لشراء الاحتياجات الأساسية فقط.
وأوضح أن الحكومة يجب أن تدرس مدى تضرر كل قطاع على حدة، خاصة وأن بعضها تضرر بشكل كبير مثل مستحضرات التجميل والملابس والأحذية والسلع المعمرة واستفادت أخرى مثل قطاعي الصناعات الغذائية والمنظفات.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى يوم الثلاثاء الماضى قرارًا بتطبيق حظر السير على الطرق من السابعة مساءاً وحتى السادسة صباح اليوم التالى لمدة أسبوعين.
وطالب مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، بإعفاء المصانع من سداد التأمينات الاجتماعية وإلغاء ضريبة الدخل لمدة 6 أشهر، لتخفيف الأعباء عن المصنعين، من سداد أجور العاملين كاملة، رغم توقف بعض المصانع جزئيا أو كليا.

واقترح خصم 50 % من قيمة الأجور المدفوعة للعاملين من ضرائب الأرباح التي تدفعها الشركات، لتخفيف حدة الأعباء والتحديات التي تواجهها المصانع.

المنزلاوي يطلب الإعفاء من ضريبة الدخل والتأمينات الاجتماعية 6 أشهر

وتطرق المنزلاوي، إلى ضرورة مد فترة تسليم الإقرارات الضريبية لعدم قدرة الشركات والمصانع على الإنتهاء من إعداد ميزانيتها في هذه الظروف، لنقص أعداد العمالة إلى أدنى مستوياتها.
ويقترح أحمد حسين، عضو مجلس إدارة غرفة الأثاث، خصم قيمة الأجور المدفوعة خلال فترة توقف المصانع كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا، من الضرائب التي تدفعها تلك المصانع، كنوع من أنواع الدعم للمنشآت الصناعية الملتزمة بقرارات الدولة، وتحجيم الخسائر المحتملة لذلك.
وذكر حسين، أنه أغلق مصنعه بدءاً من الأسبوع الجاري وحتى مطلع أبريل، قابلة للتجديد إذا استدعت الظروف ذلك، كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا، مع التزامه بدفع أجور العاملين خلال فترة التوقف.

أبو العينين: ظروف الاستثنائية تستلزم قرارات استثنائية

وقال حمدي أبو العينين، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر تستلزم قرارات استثنائية، لدعم المصانع على تجاوز الأزمة الحالية، كأن يتم خصم قيمة الأجور المدفوعة للعاملات الأمهات والعمالة التي حصلت على أجازة استثنائية مدفوعة الأجر من الضرائب أو التأمينات.
وأضاف أن المصانع تعاني من نقص السيولة عموما قبل بدء الأزمة، وزادت حدة نقص السيولة حالية مع اضطرار المصانع دفع الأجور في ظل توقف المبيعات تقريبا، وتوقف تحصيل مستحقات المصانع من عملائهم بسبب الظروف العصيبة التي يمر بها الاقتصاد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا