أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن تيسيرات ضريبية جديدة، في ظل التكليف الرئاسي بتعزيز إجراءات دعم مجتمع الأعمال، وإقرار تيسيرات جديدة تُسهم فى سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، على النحو الذي يُساند القطاعات الاقتصادية، حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس كورونا.
وأكد وير المالية في بيان للوزارة، حرص الدولة على استمرار عجلة الإنتاج، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة، لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ بقدر الإمكان، على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي.
وأوضح معيط، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن في الموعد القانوني المحدد، فور سداد الممول المحجوز عليه سواءً في ضريبة الدخل أو القيمة المضافة 1 % من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، مع فتح باب الطعن من جديد، وسيتم رفع الحجز أيضًا الناتج عن المديونية واجبة الأداء فور سداد الممول 5 % من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء وتقسيط باقي المديونية على مدة لا تقل عن عامين، لافتًا إلى أن هذه التيسيرات الداعمة لمجتمع الأعمال تعكس اهتمام القيادة السياسية بمساندة كل القطاعات الاقتصادية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
من جانبه، قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبدالقادر، إنه ينبغي على الممولين الذين تم الحجز عليهم سواءً من ضريبة الدخل أو القيمة المضافة نتيجة الربط لعدم الطعن إخطار في مواجهة النيابة – إعلان باللوحة – نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة ومنها: (19ض، 14 ض ق، 15 ض ق)، أن يتقدموا بطلب لإنهاء النزاع مع سداد 1 % فقط من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، حتى يتم رفع الحجز فورًا مع فتح باب الطعن له من جديد.
وأشار إلى أن مصلحة الصرائب المصرية، ترفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء، سواءً كان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء المنازعات، أو لجنة إعادة النظر، فور سداد الممول أو المسجل 5 % من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء بدلاً من 10 %، مع الاتفاق على جدولة باقي المبلغ المستحق، إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأموريات، لافتًا إلى أنه يستثنى من ذلك الممول أو المسجل المتوقف توقف نهائيًا ومحجوز عليه لدى الغير.
وأهاب بالممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم، سرعة التقدم بطلبات لإنهاء المنازعة قبل 30 يونيه المقبل، على النحو الذي يُسهم في سرعة استقرار مراكزهم القانونية، ورفع الحجوزات عنهم، وتحصيل حق الدولة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
