قرر البنك المركزي المصري، إعفاء البنوك العاملة بالسوق المحلية، من تطبيق قرار منع تركز محافظها الإئتمانية لدى أكبر 50 عميل، والأطراف المرتبطة بهم.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن القرار يسري لمدة عام واحد ، ويأتي في إطار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد وفي ضوء الكتاب الدوري الصادر في يناير 2016 والخاص بإدارة مخاطر التركز الائتماني.
وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي إرتأى ضرورة التخفيف على البنوك و تمكينها من استخدام بعض الدعامات المالية التي سبق تكوينها لمقابلة تركز المحافظ الائتمانية.
وأوضح أن القرار يتم تطبيقه اعتبارا من اليوم ولمدة عام مع الاستمرار في تطبيق متطلبات التركز الفردي والقطاعي في إطار مقررات بازل والصادرة في أبريل 2019.

كما وجه البنك المركزي في خطاب دوري، اليوم الخميس، لرسملة قيمة العوائد المحتسبة على فترة تأجيل قروض العملاء، لمدة 6 أشهر، بحيث يتم سدادها خلال باقي مدة القرض، وليس مع أول استحقاق للقرض بعد انتهاء فترة التأجيل.
وقال البنك المركزي، في خطابه الدوري للبنوك إنه بالإشارة للاستفسارات الواردة في شأن آلية سداد قيمة العائد المحتسب خلال فترة تأجيل أقساط القروض، فإنه يتعين على البنوك رسملة قيمة العوائد المحتسبة خلال فترة التأجيل على المبلغ المتبقي من التسهيل الائتماني، ليتم سدادها مع الاستحقاقات خلال المدة الجديدة للتسهيل، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، كما وجه البنوك لإبلاغ العملا بالتكلفة وكيفية سدادها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا