تسعى إمارة دبي للحصول على دعم من أبوظبي، لاقتصادها الذي أنهكه فيروس كورونا، وأبلغت 3 مصادر مطلعة على المفاوضات، رويترز، أن حكومتي الإمارتين تناقشان سبل دعم اقتصاد دبي من خلال دمج الأصول في الإماراتين.

ومن المرجح أن يلعب صندوق مبادلة  الحكومي في أبو ظبي دوراً رئيسياً في أي صفقة دعم محتملة.

يأتي ذلك بعدما اقتربت بعض القطاعات الاقتصادية من التوقف التام بدبي، خلال تفشي فيروس كورونا ، وهي تواجه أشد تراجع لها منذ أزمة الديون عام 2009.

أبوظبي وجهة الإنقاذ المالي لإمارة دبي في الأزمات

وتفتقر إمارة دبي إلى الثروة النفطية التي تتمتع بها أبوظبي، لتخفيف الضربة التي وجهها فيروس كورونا للسياحة والطيران والتجارة التي يعتمد عليها اقتصاد دبي.

وسبق أن أنقذت أبو ظبي جارتها بعد الأزمة المالية العالمية عام عام 2009 ، ومنحتها قرضا حكوميا بقيمة 10 مليارات دولار ، تم ترحيله لاحقًا ، كما أصدرت دبي سندات بقيمة 10 مليارات دولار لصالح البنك المركزي.

مفاوضات بين أبوظبي و دبي على دمج أصول في الإماراتين

 وقال أحد المصادر إن أي دعم من أبو ظبي الذي يجري الاتفاق عليه الآن سينظم من خلال دمج الأصول، سواء  في القطاعات التي تتنافس الإماراتان عليها بشكل مباشر، أو حيث يكون لديهما ملكية مشتركة.

وأضاف المصدر: ”الصفقة الأكثر ترجيحا بأن تتم في الأمد القريب هي اندماج أسواق الأسهم المحلية، كما من المحتمل اندماج بنوك أيضا.

وأكد مصدر ثان إجراء المحادثات وقال إن صندوق مبادلة، الذي يدير أصولا بنحو 230 مليار دولار، سيقوم “بخطوة كبيرة في دبي” دون أن يذكر تفاصيل.

وامتنع صندوق مبادلة عن التعقيب. ولم ترد أبوظبي ودبي على طلبات للتعليق على المحادثات.

وتدور منافسة هادئة بين الإمارتين، حيث تطورت دبي سريعا لتصبح مركزا للسياحة والتجارة والأعمال في الشرق الأوسط، بينما أبوظبي هي العاصمة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب حجمها وثروتها النفطية الهائلة.

وقال المصدر الأول إن المحادثات تجري ”بطريقة أنيقة“ دون أن تتخذ مظهر الإنقاذ المالي المباشر.

محمد بن راشد حاكم دبي : قد ندمج وزارات ونغير هيئات

وقالت الإمارات يوم الأربعاء إنها ستقوم بمراجعة هيكل وحجم حكومتها بهدف أن تكون ”أكثر رشاقة ومرونة“.

وقال نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ”قد ندمج وزارات.. ونغير هيئات“ وذلك عقب اجتماعات افتراضية استمرت لمدة 3 أيام بشان استراتيجية البلاد بعد فيروس كورونا.

وعقب أزمة 2009، شهدت السوق اندماجات بعد أن قدمت أبوظبي دعما ماليا لدبي عقب أزمة 2009، والتي انهار خلالها سوق العقارات، مما أجبر تقريبا بعض الشركات المرتبطة بالحكومة على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.

واندمجت شركتي الألومنيوم بدبي وأبوظبي لتأسيس شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، المملوكة بشكل مشترك لصندوق مبادلة ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وقال المصدر الأول: “رأينا بالفعل نمطا من الاندماجات وسيتسارع هذا الآن… سيتم تصميم عمليات الإنقاذ المالي هذه على الأخص عبر حصول أبوظبي على حصص في أصول وشركات بدبي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا