قال وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية في الإمارات، سعيد راشد اليتيم، إنه لا توجد نية حاليًا لتخفيض حجم الإنفاق أو إجراء أي تعديلات على بنود المصروفات المدرجة بميزانية بلاده لعام 2020، وأضاف أنه يجري تقييم الوضع بشكل دوري.

وأوضح اليتيم في نشرة وزارة المالية الإمارتية عن شهر يونيو أن الأثر المالي لحزمة دعم الحكومة الاتحادية تبلغ حوالي 16 مليار درهم (4.4 مليار دولار) تضمنت عدة تدابير بتخفيض وإلغاء الرسوم بالوزارات المؤثرة لاحتواء تداعيات الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

وفي السابق اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي ميزانية البلاد الاتحادية عن 5 سنوات في الفترة من 2017 إلى 2021 بإجمالي نفقات تقديرية تبلغ نحو 247 مليار درهم (67.3 مليار دولار).

وعن المبادرات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد، أفاد سعيد راشد اليتيم في لقائه، إلى تسعة من أهم الإجراءات والتدابير، شملت: اتخاذ التدابير الصارمة والإجراءات الوقائية لاحتواء المرض وعدم تفشيه داخل الدولة، ومراجعة ومناقشة الإجراءات والسياسات المالية والنقدية التي اتخذتها دولة الإمارات لمواجهة الأزمة وحماية الاقتصاد الوطني، و تبني مبادرة العمل عن بعد وقيام موظفي الوزارة بإنجاز مهامهم الوظيفية من البيت بكفاءة عالية، وعقد ورش عمل عن بعد عبر الشاشات المرئية والتطبيقات الذكية لتدريب المختصين لدى الجهات الاتحادية واطلاعهم على التطورات بشأن الأنظمة المالية الاتحادية وإجراءات وخطوات اعداد الميزانية الاتحادية لسنة 2021، وتقديم الدعم الفني والاستشارات المالية والإدارية لكافة الجهات الاتحادية عبر الأجهزة الإلكترونية الذكية المرئية وغير المرئية عقد اجتماعات عن بعد بين مسؤولي وزارة المالية وممثلي الجهات الاتحادية للوقوف على احتياجاتهم ومتطلبات إنجاز المهام الوظيفية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا