ساعد استقرار الجنيه وأسعار الفائدة المرتفعة، على جعل سوق السندات المصرية نشطا لعدة أشهر، وقد يتطلب الأمر الآن سعر صرف أكثر مرونة لكي يواصل المستثمرون العودة لشراء المزيد من الأصول.
مصر دولة مفضلة لدى صناديق الاستثمار
وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن مصر استمرت لفترة طويلة الدولة المفضلة لدى صناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة، ولكن خلال الشهر الحالي وفي ظل أزمة فيروس “كورونا“، تعد السندات المحلية من بين الأسوأ أداء بين الدول النامية بعد الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي.
وبدأ الجنيه، الذي كان مستقرا أغلب العام الجاري، في التراجع منذ منتصف مايو مع تراجع الاحتياطيات الأجنبية، وتزايد التدفقات الخارجة.
وحصلت مصر على مساعدة طارئة بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و5 مليارات دولار أخرى من أسواق الديون الدولية، كما توصلت لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد للحصول على 5.2 مليار دولار إضافيين بموجب اتفاق استعداد ائتماني لمدة عام.
وقال بول جرير، مدير أموال في “فيديليتي انترناشونال” في لندن والتي تشرف على أصول بقيمة 380 مليار دولار، إن الأمر لن يكون مفاجئا إذا حدث ضعفا معتدلا في الجنيه المصري على مدار الأسابيع والشهور المقبلة بالنظر إلى العجز في الحساب الجاري.
الجنيه يتحدى تراجع عملات الأسواق النامية
وبعد صعود قياسي في 2019، تحدى الجنيه المصري التراجع في عملات الأسواق النامية في أول ثلاثة أشهر من العام، وارتفع بنسبة 2% في خامس ارتفاع فصلي له، ثم تراجع بنسبة 2.6% أمام الدولار خلال الربع الحالي، كما تراجع إلى أكثر من 16 جنيه أمام الدولار منذ بداية يونيو.
ماذا يتوقع المحللون لأداء الجنيه الفترة المقبلة؟
توقع بنك الإمارات دبي الوطني أن يصل الجنيه إلى 17 جنيه أمام الدولار بنهاية العام الحالي 2020، ولكن الضغوط على الجنيه لن تكون حادة مثلما كانت في 2016 بالنظر إلى التقدم الاقتصادي الذي أحرزته الدولة واحتمالات التعافي في التدفقات الداخلة خلال الـ12 شهرا المقبلين.
ويرى بنك الاستثمار “إي إف جي هيرميس” ارتفاع الدولار إلى 16.5 جنيه أو 17 جنيها أمام الدولار بنهاية العام الجاري، في ظل التدفقات الخارجة غير المسبوقة في الشهرين الماضيين، وبالتالي ستبدأ العملة تدريجيا في عكس قوى العرض والطلب السوقية.
“جى بي مورجان”: لا تحركات حادة في سعر الصرف
وكتب جياس كوجنت، الاقتصادي في “جى بي مورجان تشايس آند كو”، في تقرير: “إن الدعم الخارجي من شأنه أن يمنع التحركات الحادة وغير المنظمة في سعر الصرف، ولكن لن نندهش إذا رأينا الجنيه يتخلي على بعض مكاسبه بالنظر إلى الميزان الخارجي الأضعف”.
ووصلت موجة البيع التي اجتاحت الأسواق الناشئة في مارس إلى مصر، وتراجعت ممتلكات الأجانب من سندات وأذون الخزانة المصرية إلى ما بين 9 و 10 مليار دولار بنهاية مايو، وفقا لبنك الاستثمار “إيه إف جي هيرميس”، من حوالي 25 مليار دولار في مارس.
وشهدت الدولة تدفقات خارجة بحوالي 17 مليار دولار في مارس وأبريل.
النعيم القابضة: المعنويات تتحسن في سوق السندات
ومع ذلك ترى شركة النعيم القابضة أن المعنويات في سوق السندات قد تتحسن، مشيرىة إلى “قفزة هائلة” في نسب الاكتتاب، وهو مؤشر على الطلب، في مزادات أوراق الخزانة الأخيرة وسط علامات على أن المستثمرين الأجانب يرفعون مراكزهم في أذون الخزانة لأول مرة منذ تفشي الوباء.
تخفف ضغوط السيولة على المدى القصير
وقالت شمايلة خان، مديرة ديون الأسواق الناشئة في “اليانس بيرنستاين” في نيويورك، إنه رغم الفجوة التمويلية التي تعاني منها الدولة، فإن مزيج الدعم من صندوق النقد الدولي وبيع الحكومة سندات بقيمة 5 مليارات دولار في مايو قد “خفف بقدر كبير ضغوط السيولة على المدى القصير”.
وقالت “بلومبرج” إن المزيد من التحسن قد يكون على الطريق، وقد يسمح التراجع في نمو الأسعار إلى أدنى مستوى في 6 أشهر للبنك المركزي بمواصلة التيسير النقدي قريبا.
مزيد من التيسير النقدي من البنك المركزي خلال العام
وقال جرير من “فيديليتي”: “نشعر أن السندات المقومة بالعملة المحلية تقدم قيمة جيدة بالنظر إلى العائدات الحقيقية الجذابة واحتمالية المزيد من التيسير النقدي من قبل البنك المركزي في وقت لاحق من العام”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
