قال آلان بيفاني، وهو مسؤول مالي لبناني سابق كبير لصحيفة فاينانشال تايمز، إن مصرفيين قاموا بتهريب ما يصل إلى 6 مليارات دولار من لبنان منذ أكتوبر الماضي، رغم الضوابط التي وضعتها البلاد لمنع خروج الأموال في ظل الأزمة المالية المالية التي يعاني منها لبنان.

وأضاف بيفاني، الذي استقال من منصبه كمدير عام للمالية العامة قبل أسبوعين احتجاجًا على طريقة تعامل الدولة مع الأزمة، لـ “فاينانشيال تايمز” في مقابلة أن النخبة السياسية والمصرفية كانت تحاول “الاستمرار في الاستفادة من النظام دون تحمل أي خسارة”، بينما يدفع اللبناني العادي ثمنا باهظا.

وادعى بيفاني أن بيانات القطاع المصرفي أظهرت أن 5.5 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار تم تهريبها خارج البلاد من قبل “المصرفيين الذين لم يسمحوا للمودعين بسحب 100 دولار” من حساباتهم. وقال ان تقديره مبني على قراءته للأرقام والتشاور مع سلطة الرقابة المصرفية في لبنان.

لبنان فرض قيودا على سحب الدولار في ظل شح السيولة

دفعت المخاوف في لبنان من حدوث ضغوط على البنوك إلى إقرار قيود مصرفية غير رسمية في أكتوبر الماضي، حيث لا يتمكن المودعين إلا من سحب 200 دولار كل أسبوعين ويمكنهم تحويل الأموال إلى الخارج في الظروف الاستثنائية فقط. ولم تفرض الحكومة تشريع بالضوابط، لكن تفرضها البنوك.

ورغم الضوابط، انخفضت ودائع العملات الأجنبية للعملاء المقيمين من 82 مليار دولار في الخريف الماضي إلى 71 مليار دولار في مايو، وفقًا لبيانات البنك المركزي، وقال رياض سلامة، محافظ البنك المركزي اللبناني، إن معظم هذا الانخفاض يتعلق بتسوية القروض المحلية.

تأتي تصريحات بيفاني في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية حادة في ظل الاعتماد على الواردات وتراكم ديون على الدولة بقيمة 90 مليار دولار.
وتخلف لبنان عن سداد مستحقات ماليه عليه في مارس في ظل شح العملة، وزادت الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للفساد في أكتوبر الماضي التي أطاحت بالحكومة وزادت الاضطرابات والأزمة المصرفية وتأثير جائحة كورونا من مشاكل البلاد.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي اللبناني بنسبة 13.8% هذا العام ، وفقاً للأرقام الرسمية، وتوقفت تدفقات العملة الصعبة وانخفض الجنيه اللبناني بنسبة 80% في السوق الموازية، وبلغ معدل التضخم حوالي 56% وأثار الوضع المخاوف من احتمال تجدد التوترات الطائفية.

تعاون لبنان مع صندوق النقد

ولجأ لبنان لصندوق النقد الدولي عقب إعلانه التوقف عن سداد الديون في مارس، لكن توقفت المحادثات مع صندوق النقد عقب إعلان بيفاني استقالته بسبب الخلافات اللبنانية الداخلية.

وحث صندوق النقد السلطات اللبنانية اليوم الإثنين للتوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية محذرا من أن محاولات تقليص الرقم المقدم للخسائر التي تسببت فيها الأزمة المالية لن يؤدي إلا إلى إبطاء التعافي.

بيفاني يواجه انتقادات

واتهم منتقدون بيفاني، المستشار المالي والمصرفي السابق، بالتخلي عن السفينة في وسط العاصفة والتطلع إلى منصب محافظ البنك المركزي، ونفى بيفاني رغبته في الوظيفة ووصفها بأنها “مهمة رهيبة”.
ويقول المعارضين إنه فات الأوان لبيفاني لانتقاد نظام كان جزءًا منه لمدة عقدين، ويقول بيفاني إنه كان عليه أن يتنحى الآن بدلاً من التواطؤ في انهيار من شأنه أن يفاقم عدم المساواة.

ويقول النقاد أيضًا أن بيفاني، بصفته المسؤول المالي الأعلى، كان عضوًا في مجلس الإشراف على البنك المركزي عندما ابتكر المركزي مخطط مثير للجدل لتعزيز تدفقات الدولار، فمنذ عام 2016 ، قدمت البنوك أسعار فائدة عالية على الودائع بالدولار، ما حافظ على تدفق الدولار إلى البلاد ودعم المقرضين المحليين، لكن معدلات الفائدة المرتفعة قيدت الاستثمار في الصناعات الإنتاجية حيث أودعت البنوك أكثر من نصف أصولها في البنك المركزي.
ويقدر المسؤولون اللبنانيون أن البنك المركزي تكبد خسائر بقيمة 50 مليار دولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا