أعلن البنك المركزي المصري، عن تيسيرات جديدة لرفع الحجز عن حسابات ممولي الضرائب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين.
وقال البنك المركزي، في كتاب دوري موجه للبنوك اليوم الأحد، إن مبادرة الحكومة المصرية لإنهاء نزاعات الممولين مع مصلحة الضرائب، تشمل رفع الحجز الضريبي عن الممول سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا حال سداد نسبة 1% من الضريبة المتنازع عليها – إذا كان الربط لعدم الطعن – على أن يتم فتح باب الطعن للممول مرة أخرى.
وأوضح البنك المركزي، أنه حال كانت قيمة الضرائب المطلوبة واجبة الأداء بناء على قرارات من اللجان المختصة ( لجنة داخلية، لجنة الطعن، لجنة إنهاء المنازعات المصرية، لجنة إعادة النظر في الربط النهائي) أو صدور حكم محكمة، فيتم سداد نسبة 5% من قيمة الضريبة المحجوز عليها وتقسيط باقي القيمة (نسبة 95%) على فترة لا تقل عن عامين.
وشدد البنك المركزي، على ضرورة التنبيه على المختصين بهذا الشأن بالبنوك، باتخاذ اللازم تجاه إخطار كافة العملاء المحجوز ضريبيا على أموالهم طرف البنك، بموجب خطابات مُسجلة، وكذا وسائل الاتصال الأخرى لحثهم على الاستفادة من المبادرة الصادرة لرفع الحجز عن أموالهم ومقار نشاطهم ومصانعهم وإعادة إدخالهم لدائرة النشاط الاقتصادي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
