كشف السجل الاقتصادي الوطني الصادر عن وزارة الاقتصاد، عن تصدر نشاط المتاجرة بالمنتجات والخدمات الإلكترونية قائمة أكثر الأنشطة الاقتصادية ترخيصاً في الإمارات خلال يوليو الجاري، حيث بلغ عدد رخص المتاجرة الإلكترونية 418 رخصة من إجمالي الرخص الممنوحة للأنشطة الاقتصادية العشرة والبالغة 2150 رخصة بنهاية يوم 28 يوليو الجاري، مستحوذة بذلك على نسبة 20% للمرة الأولى.

وسجل يوليو أعلى نسبة نمو لتراخيص التجارة الإلكترونية خلال 4 أشهر (أبريل – مايو – يونيو – يوليو) وبلغت نسبة النمو 291% بنهاية يوليو مقارنة بنهاية أبريل الذي بلغ فيه عدد تراخيص التجارة الإلكترونية 107 تراخيص جديدة. وخلال شهر مايو تم منح 158 ترخيصاً جديداً، وفي يونيو 281 ترخيصاً.

وتصدر نشاط المتاجرة الإلكترونية قائمة أكثر الأنشطة الاقتصادية ترخيصاً في الإمارات خلال 4 أشهر، حيث تم إصدار 964 ترخيصاً لمزاولة نشاط المتاجرة بالمنتجات والخدمات الإلكترونية بنظام التجزئة.

وتشهد هذه التراخيص زيادة غير مسبوقة في الإمارات بسبب تداعيات جائحة «كوفيد 19»، حيث زاد إقبال المستثمرين على هذا النوع من التجارة بسبب تقييد الحركة خلال الأشهر الماضية، ما ضاعف إقبال المستهلكين على التسوق الإلكتروني عبر منصات منافذ البيع في الإمارات، خاصة بعد أن نشرت هيئة تنظيم الاتصالات قائمة بأسماء أهم هذه المنصات، كما تزايدت التجارة الإلكترونية مع توسع كبرى منافذ البيع في الدولة في هذا النوع من التجارة بسبب مأمونيته.

وبلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الصادرة على مستوى إمارات الدولة خلال الأشهر الستة الماضية نحو 14.14 ألف رخصة، منها 5503 رخص لنشاط خدمات إدارة المباني لتحتل بذلك المركز الأول، ثم رخص أعمال الطلاء والدهانات للمباني 1817 ترخيصاً، ورخص المتاجرة الإلكترونية 1452 ترخيصاً، والتجارة العامة 1331 رخصة، ثم بيع الوجبات الخفيفة بعدد 862 رخصة، ثم المطاعم بعدد 754 رخصة، ومقاولات ومشاريع المباني بأنواعها بعدد 752 رخصة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا