انخفض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي إلى مستوى قياسي منخفض، اليوم الإثنين، على خلفية توقعات المستثمرين لتبني البنك المركزي خطوات تشديد نقدي، برفع أسعار الفائدة، خال اجتماعه يوم الخميس المقبل.

وبحسب رويترز، هبطت الليرة أكثر من 0.25 % إلى 7.3880 مقابل الدولار مقابل حوالي 7.3650 يوم الجمعة الماضي، مما يعزز من التوقعات باتجاه المركزي التركي لزيادة أسعار الفائدة.

ويبلغ سعر الفائدة الرئيسية في تركيا 8.25%، حيث أبقاها البنك المركزي في يوليو الماضي بدون تغيير.

ويعلن البنك المركزي قراره بشأن سعر الفائدة لشهر أغسطس، ويتوقع بعض المحللين أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي بينما يتنبأ آخرون بأن يواصل سياسة التشديد من خلال السيولة بدلا من رفع السعر رسميا.

ولجأ البنك المركزي التركي مؤخرا إلى إجراءات غير رسمية لرفع تكلفة التمويل، تضمنت خطوات على صعيد السيولة وتوجيه المقرضين للاقتراض بسعر أعلى.

وقال مصرفي من إدارة الخزانة ببنك تجاري لـ”رويترز” إن إجرءات التشديد النقدي مهمة لليرة التركية التي لم تهبط بالسرعة التي هبطت بها خلال الأزمة المالية في 2018.

يأتي ذلك، فيما أظهرت بيانات من وزارة الخزانة التركية يوم الاثنين تسجيل الحكومة المركزية عجزا في الميزانية بلغ 29.7 مليار ليرة (4.02 مليار دولار) في يوليو ، في حين بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 21.2 مليار ليرة.

وبلغ عجز ميزانية الأشهر السبعة الأولى من السنة 139.1 مليار ليرة، متجاوزا بقليل ما توقعته الحكومة للعام بأكمله.

كان وزير المالية براءت ألبيرق قال الأسبوع الماضي إن هدف عجز الميزانية لن يتحقق هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، ليدور العجز بين 5 و6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع التوقع الحكومي السابق البالغ 2.9 %.

وقالت وكالة “بلومبرج” إن الإسراف في الائتمان الذي لم يسبق له مثيل الذي شهدته الأشهر الأخيرة من شأنه أن يشير عادة إلى رفع أسعار الفائدة، وكحل بديل، لجأ البنك المركزي التركي إلى تشديد القيود.

ونقلت بلومبرج، عن زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة، قوله إن المستثمرون فقدوا مرة أخرى الثقة بالليرة، مع انخفاض سعر الفائدة الحقيقي في تركيا إلى أدنى مستوى بين الأسواق الناشئة وسط دورة تخفيف قوية، وفي الوقت نفسه، لا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتوقع المزيد من خفض أسعار الفائدة.

وتوقع البنك الدولي أن يمر الاقتصاد التركي بفترة حرجة خلال العام الجاري، لينكمش بنسبة 3.8 %.

وقال البنك الدولي، في تقرير عن أداء الاقتصاد التركي في ظل وباء كورونا، إنه في حين أن الحاجة إلى إبقاء تفشي فيروس كورونا تحت السيطرة والحفاظ على موقف حكيم يحد من الاستهلاك، فمن المتوقع أن تعاني الشركات من أعباء الديون، وأن يؤدي ضعف الطلب الأجنبي إلى إبطاء الصادرات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا