قال صندوق النقد الدولي، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا إيجابيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي الحالي، بفضل الإصلاحات الأخيرة.

وأشاد الصندوق، في تقرير آفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطي، الصادر اليوم الإثنين، بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذ عام 2016، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة خفضت الدين بشكل كبير قبل أزمة جائحة كورونا، وهو ما ساعد الاقتصاد المصري على تجاوز مخاطر الجائحة.

وذكر الصندوق، أن مظلة برامج الحماية الاجتماعية في مصر، والتي تشمل برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، وبرنامج تعويضات نقدية لمرة واحدة للعمال غير الرسميين، سجلت زيادة بأكثر من 150% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

واستعرض التقرير إجراءات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنحو 3.5% منذ بداية الجائحة وحتى سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن العديد من الدول في المنطقة ومنها مصر، طبقت أدوات للتأثير على تدفقات السلع ورأس المال، كما نفذت العديد من الدول ذات سعر الصرف المرن، تدخلات في أسعار الصرف لمنع ظروف السوق المضطربة ولمواجهة ضغوط الاستهلاك المفرط.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع في وقت سابق من الشهر الجاري، نمو الاقتصاد المصري بواقع 3.5% في 2021/2020، في إشارة واضحة إلى نجاح إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي ونجاح خطة الحكومة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا