خفضت الإمارات ميزانيتها الاتحادية للعام القادم إلى 58.1 مليار درهم (15.8 مليار دولار) وبنسبة 5.3% مقارنة بميزانية العام الجاري البالغة 61.35 مليار درهم (16.7 مليار دولار).

ولا تظهر البيانات التاريخية المنشورة على موقع وزارة المالية الإماراتية أي تخفيض في مصروفات الدولة منذ عام 2011، حيث ارتفعت بنسبة 50.1% في الفترة من 2011 إلى 2020، وكانت ميزانية 2020 هي الأعلى تاريخيا منذ تأسيس الدولة عام 1971.

وقال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، في بيان منشور اليوم الأحد على وكالة الأنباء الرسمية: “رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مشاريعنا مستمرة وأولوياتنا دائمة، وقطاعات التنمية الاجتماعية لن يتم المساس بها”.

ومثل بند التنمية الاجتماعية في موازنة العام الجاري 31.1% من إجمالي الميزانية، وهو يتضمن التعليم العام والعالي، والمعاشات، والرعاية الصحية وغيرهم.

تشكل الميزانية الاتحادية جزء صغير من إجمالي الإنفاق العام في الإمارات حيث لكل إمارة ميزانية منفصلة، لكنها تعطي مؤشرا بشأن الخطط الرسمية لاقتصاد البلاد.

وتعاني الإمارات مثلها مثل بقية الدول من آثار فيروس كورونا الذي سيؤدي لانكماش اقتصادها العام الجاري بـ5.2% وفق تقديرات المركزي الإماراتي، كما تعاني من انخفاض أسعار النفط العالمية وتقليص الإنتاج في وقت يمثل فيه البترول نحو ثلث واردات الدولة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد الإمارات انكماش هذا العام بنسبة 6.6% على أن يعود للنمو العام القادم بنحو 1.3%، كما توقع الصندوق أن يصل عجز موازنة الإمارات، شاملا الماليات المجمعة للحكومة الاتحادية وإمارات أبوظبي ودبي والشارقة، 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعا من 0.8 % في 2019.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا