غادر سلطنة عُمان 4.1 ألف مصري منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة 11.7%، ليبلع عددهم 30.9 ألف شخص مقابل 35 ألف مع نهاية 2019، على خلفية التداعيات التي خلفتها أزمة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي.
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، أن أن عدد العمال المغتربين في نوفمبر الماضي بلغ 1.44 مليون عامل وافد مقابل 1.71 مليون عامل وافد بنهاية العام الماضي، بنسبة انخفاض 16%.
وغادر 272.1 ألف عامل وافد السلطنة خلال الـ11 شهرًا الماضية، فيما اضطر الكثير من العمال الوافدين إلى مغادرة دول الخليج العربية هذا العام بعد أن تأثرت اقتصاداتها بجائحة فيروس كورونا وما استتبعته من انخفاض في الطلب على النفط وفي أسعاره.
وقالت منظمة العمل الدولية هذا العام إنها تتوقع أن يغادر العمال المغتربين دول الخليج العربية بأعداد تفوق ما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 وتهاوي أسعار النفط في 2014-2015.
وتصدر الهنود الجنسيات الوافدة التي غادرت السلطنة بواقع 125.7 ألف عامل بنسبة 20%، ليبلغ عددهم 491 ألف عامل، تلاهم البنغاليون بمغادرة 78.3 ألف شخص بمعدل 12.4% ليبلغ عددهم 552.4 ألف شخص.
وجاء الباكستانيون في المركز الثالث من ناحية أعداد العمالة المغادرة وتراجعت أعدادهم بـ26.33 ألف شخص، من 207 ألف بنهاية 2019 إلى 181 ألف عامل داخل البلاد نهاية نوفمبر.
وتواجه عُمان، صاحبة التصنيف عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيفات الائتمانية الكبرى، عجزا متناميا واستحقاقات ديون كبيرة في السنوات القليلة المقبلة، وشرعت مؤخرًا في خطة مالية جديدة للحد من اعتمادها على إيرادات الخام.
تضغط أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على مالية سلطنة عُمان ،وهي منتج صغير نسبيًا للطاقة.
وأقر السلطان هيثم بن طارق الحاكم الجديد للبلاد في شهر أكتوبر الماضي، تطبيق ضريبة القيمة المصافة من أبريل لدعم إيرادات الدولة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا