توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني وضعا سلبيا للجدارة الائتمانية السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021، وقالت في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن رؤيتها مرتبطة بانخفاض عائدات النفط مع تقييد الإنفاق الحكومي وإبطاء الانتعاش الاقتصادي بسبب جائحة كورونا.
وتابعت موديز: “هذا ما أدى لتدهور الأوضاع المالية هذا العام”.
وتتوقع موديز أن يستغرق الوضع الحالي بين 2 و3 سنوات حتى يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مستويات ما قبل الوباء، مع تعافي طويل الأمد للبلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعًا، حيث ستكون القطاعات الرئيسية مثل النقل والسياحة بطيئة في العودة إلى كامل عافيتها.
وقال ثاديوس بست، المحلل في وكالة موديز والمؤلف المشارك للتقرير: “تعكس نظرتنا السلبية للحكومات الخليجية تأثير جائحة كورونا على عائدات النفط وتوقعاتنا لتآكل الإمكانيات المالية والتي شهدناها العام الماضي لتمتد طوال عام 2021″.
وتابع بست: “التكلفة المرتفعة لتمويل الحكومات ذات التصنيف المنخفض في المنطقة ستؤدي إلى زيادة الضغوط”.
وتشير الآثار الاقتصادية المستمرة للوباء أنه من غير المرجح أن تتعافى معدلات توظيف المواطنين في وقت قريب حيث تتجه الحكومات لتحفيز التوظيف بالقطاع الخاص الذي تضررت بشدة من الأزمة.
وتتوقع موديز أن أعباء الديون الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي سترتفع في المتوسط بنحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2019 و2021، مقارنة بـ 14% في المتوسط للاقتصادات المتقدمة، ومع ذلك، فإن الاحتياطيات لدى لصناديق الثروة السيادية ستخفف من تأثير ارتفاع أعباء الديون الإجمالية على معظم الحكومات الخليجية.
ماذا يشكل النفط لدول الخليج؟
يعتبر النفط هو المورد الأهم لدول الخليج، ويصل الاعتماد عليه لنسب تصل لـ87% في دولة مثل الكويت، ونحو 55% في السعودية، و30% في الإمارات.
لكن حتى وإن قللت دول الخليج اعتمادها على النفط من خلال الاعتماد على مصادر أخرى للدخل مثل السياحة وفرض الضرائب وغيرها، يبقى النفط هو المكون الأكبر لميزانياتها، خاصة في غياب قطاعات مثل الزراعة في المنطقة القاحلة، وأوضاع التصنيع التي لازالت تعتبر في بدايتها.
بالطبع كانت آثار فيروس كورونا ضخمة على الطلب العالمي على النفط ما أثر على أسعاره بسبب تخمة المعروض، وربما نجحت أوبك+ في إنقاذ الوضع جزئيا من خلال خفض الإنتاج لكن تظل أسعار النفط حول 50 دولارا للبرميل وهي مستويات أقل مما قبل الجائحة حيث كانت الأسعار تدور حول 60 دولارا للبرميل رغم الحرب التجارية الأمريكية-الصينية، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ماذا عن قطر بعد توقيع اتفاق العلا؟
تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن قطر تحتاج لمتوسط سعر النفط عند 38.1 دولار للبرميل العام الجاري لتوازن ميزانيتها، بينما احتاجت لـ 42 دولارا للبرميل في العام الماضي.
من جانبها ترى وكالة فيتش، في تقرير حديث، أن حل النزاع بين قطر وجيرانها الخليجيين سيدعم اقتصاد قطر غير النفطي على المدى المتوسط، من خلال زيادة التدفقات السياحية الوافدة، ويمكن أن يحفز المشترين الإقليميين للعقارات التي تعاني من الركود منذ عدة سنوات.
على جانب آخر فإن تجاوز الخلافات لن يحل مشكلة الديون المرتفعة بالقطاع العام القطري والذي سيظل عبئا على تصنيفها السيادي، وفق فيتش.
وتقدر فيتش نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لقطر بـ76٪ في 2020، ارتفاعًا من 60٪ في عام 2017، فيما تتوقع أن تنخفض النسبة إلى 64٪ العام
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
