هددت شركة تركية بإغلاق محطتين عائمتين لتوليد الكهرباء توفران نحو خمس كهرباء لبنان، وسط خلاف مع السلطات بشأن مزاعم الفساد والمدفوعات.

طالب المدعي المالي اللبناني بمصادرة سفن كارباورشيب لحين التحقيق في تجديد عقود تزويد الطاقة، وفق ما نقلته بلومبرج.

وقال متحدث باسم شركة كارباورشيب في بيان في وقت متأخر من يوم السبت “نشعر بالقلق إزاء الإجراءات التي اتخذها المدعي المالي اللبناني وننكر بشدة أي انتهاك لعقدنا أو القانون”.

كانت للشركة ديونا بحوالي 100 مليون دولار على لبنان في يوليو 2020، وارتفع الرقم منذ ذلك الحين، في وقت تكافح الحكومة اللبنانية لدفع مستحقات الموردين بسبب الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وقال المتحدث إن شركة كارباورشيب حثت الحكومة على الانخراط في محادثات وقدمت إشعارًا أخيرًا بأنها ستعلق خدماتها.

توفر سفن الشركة التركية 400 ميجاواط من الطاقة وهي راسية قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط في لبنان منذ عام 2013.

يعاني لبنان من انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم وسيؤدي غياب كارباورشيب إلى زيادة الضغط على شركة الكهرباء الحكومية المعروفة باسم شركة كهرباء لبنان. تكافح المرافق بالفعل لتشغيل مصانعها بكامل طاقتها لأنها لا تستطيع استيراد الوقود لها.

تقدم شركة كارباورشيب خدمات توليد الطاقة في 13 دولة من بينهم لبنان، والسودان، والعراق.

ويعاني لبنان منذ فترة من أوضاع اقتصادية صعبة وصلت به لحد التخلف عن سداد ديونه الخارجية، بل والأسوأ فشل في تشكيل حكومة، أو توافق مؤسساته التي تسيطر عليها الطائفية للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد لاتباع برنامج اقتصادي والحصول على تمويل يفتح الباب أمام المقرضين والمانحين الدوليين لضخ أموالهم

فاقم الوضع اللبناني انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي وما شاهدناه في مقاطع الفيديو مشهدا مرعبا.

وتوقع البنك الدولي، استمرار تفاقم معدلات الفقر في لبنان، لتغطي أكثر من نصف السكان.

وقال البنك في تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني، ديسمبر الماضي، إن انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني بالقيمة الحقيقية وارتفاع التضخم سيؤديان إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر وسيؤثران على السكان من خلال قنوات مختلفة مثل فقدان فرص العمل المنتجة، وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية، وتوقف التحويلات الدولية.

كما قدر البنك الدولي، تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى (-19.2%) في 2020، بعد انكماشه -6.7% عام 2019.

انهارت العملة اللبنانية في ظل شح الدولار مما صعب الوضع المعيشي في البلاد، كما قفزت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية تخطت 85% العام الماضي.

شح الدولار أدى أيضا لفشل لبنان في سداد مستحقات الشركات والموردين وغيرهم ما زاد الوضع سوءا.

كيف يخرج لبنان من عثرته؟

يعد نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية حلا أساسيا في بداية خلخلة الأزمة المتفاقمة، يتبعها مواجهة الفساد المستشري في البلاد ما سيدعم ثقة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد.

وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في بيان للصندوق عقد انفجار مرفأ بيروت: “لبنان يعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية عميقة، والتي تفاقمت بجائحة كورونا، وبشكل أكبر بفعل غياب الإرادة السياسية لتبني وتنفيذ الإصلاحات المهمة التي لطالما طالب بها الشعب اللبناني”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا