قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد المصري وزيادة عدد فروعه باستثمارات 4 مليارات جنيه خلال العام الحالي.
ومن المستهدف وفقا لخطة الوزارة إنشاء 500 مكتب جديد لتصل إلى 4500 مكتب بريد بنهاية العام الحالي، مع تطوير 1500 مكتب لتصل عدد مكاتب البريد المطورة الى 3100 مكتب؛ مع تزويد مكاتب البريد بألف ماكينة صراف آلي لتصل إلى 1750 ماكينة، وزيادة الأكشاك البريدية من 30 الى 100 كشك بريدى، وكذلك تجهيز 50 مكتب متنقل لتصل الى 85 مكتب متنقل.
وأكد في كلمته أما لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم الأحد، أن عملية التطوير تشمل تحقيق تحول نوعى فى الخدمات المقدمة داخل مكاتب البريد المصري لتضم جنبا الى جنب مع الخدمات البريدية تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين والتى من ابرزها خدمات مصر الرقمية، وخدمات الشمول المالى؛ لافتا إلى أنه تم تنفيذ مشروع لترميم وتطوير متحف البريد المصري بالعتبة تمهيدا لإعادة افتتاحه حيث تم الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير وسائل عرض المقتنيات من خلال استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى والواقع المعزز، وQR code.
وأوضح أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، في مجال تحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات ويتم استكمال الخطة باستثمارات 5.5 مليار جنيه خلال العام الحالي.
وأوشار إلى أنه تم الانتهاء من ربط 13 الف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية فى اطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 31500 مبنى حكومي خلال 24 شهر باستثمارات 6 مليارات جنيه.
وقال وزير الاتصالات إن الوزارة تشارك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقرى المرحلة الأولى للمبادرة وفقا لثلاثة محاور رئيسية وهى ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بتكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليارات جنيه، وتطوير 906 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى بكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول.
ولفت إلى أن مصر حافظت على ترتيبها المتقدم فى عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول اقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وكذلك الأول إقليميا فى توافر العمالة المهرة وقابلية الدولة للتحول الرقمى وذلك وفقا لمؤشر كيرنى لـ”مواقع الخدمات العالمية” لعام 2021.
واستحوذت مصر على 17% من صناعة خدمات التعهيد عالميا طبقا لمؤسسة IDC، كما جاءت ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020، وحظيت مصر أيضا على المركز الأول فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشهد العام المالي الماضي ارتفاعا في مؤشراته عن العام السابق له حيث ارتفع حجم الناتج المحلي للقطاع من 93.5 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 1.5 مليار دولار في 2016 إلى 4.1 مليار دولار في 2020.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
