حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2021-2022 عند 5.2%، و2.8% للعام المالي المنتهي في يونيو الماضي، وهي نفس التوقعات التي أصدرها في تقريره عن مصر الصادر نهاية مايو الماضي.

صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل

حافظ الصندوق أيضا على توقعاته للاقتصاد العالمي عند 6٪ للعام الجاري، لكنه رفعها بـ0.5% للعام المقبل إلى 4.9٪.

وخفض الصندوق توقعات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لعام 2021، خاصة بالنسبة لآسيا الناشئة، في المقابل رفع توقعات الاقتصادات المتقدمة.

وقال الصندوق إن هذه المراجعات تعكس التطورات الوبائية والتغيرات في دعم السياسات.

وأضاف أن زيادة 0.5% لعام 2022 جاءت مدعومة إلى حد كبير من النمو المتوقع للاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة، مما يعكس التشريع المتوقع للدعم المالي الإضافي في النصف الثاني من عام 2021 وتحسين المقاييس الصحية على نطاق أوسع.

كيف سيتحرك التضخم؟

تضرب العالم موجة ارتفاع أسعار مدفوعة بزيادة أسعار المواد الغذائية والأموال التي ضختها الحكومات في اقتصاداتها لدفعها بعيدا عن الركود.

وقال الصندوق إت ضغوط الأسعار الأخيرة في معظمها هي تطورات غير عادية مرتبطة بالوباء وتفاوتات عابرة بين العرض والطلب، وأنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى مستوياته السابقة للوباء في معظم البلدان في عام 2022.

وتابع أنه على الرغم من أن عدم اليقين لا يزال مرتفعًا، خاصة مع توقعات ارتفاع معدلات التضخم في بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وناشد الصندوق البنوك المركزية النظر في ضغوط التضخم وتجنب التشديد حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن ديناميكيات الأسعار الأساسية، موضحا أن سيكون التواصل من البنوك المركزية بشأن آفاق السياسة النقدية سيكون عاملاً رئيسياً في تشكيل توقعات التضخم والحماية من التشديد المبكر للأوضاع المالية، ومع ذلك ، هناك خطر يتمثل في أن الضغوط المؤقتة قد تصبح أكثر استمرارًا وقد تحتاج البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات وقائية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا