كتب: فاروق يوسف
زادت مؤخرا التخوفات من حدوث أزمة ائتمان جديدة على غرار ما تعرض له العالم في عام 2008، وسط تباين الآراء حول انهيارات الأسواق العالمية بما فيها البورصة المصرية، إثر أزمة سببتها إحدى أكبر شركات العقارات العالمية وهي “إيڤرجراند” “Evergrande” الصينية.
من أين أتت الأزمة؟
تعاني شركة “إيڤر جراند” الصينية من أزمة في السيولة في ظل ديون متراكمة تزيد عن 300 مليار دولار.
اقرأ أيضًا: خسائر جماعية للأسواق العالمية على خلفية أزمة ديون عملاق العقارات الصيني.. ماذا يحدث؟
هبطت أسهم “إيڤر جراند” في بورصة “هونج كونج” بما يصل إلى 18.9% يوم الاثنين، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن أوضاع قطاع العقارات في الصين وأدى لعمليات بيع واسعة النطاق.
هل نحن على أعتاب أزمة عالمية جديدة؟
لا يعتقد المدير الإقليمى لمجموعة «كوليرز إنترناشيونال»، كريم هلال، بأن الأزمة ستصل إلى ما وصل إليه العالم في عامي 2007، 2008، قال: لا أعتقد وصول الموضوع لهذا الحد”.
الحكومة الصينية لن تترك شركة “إيڤر جراند” للغرق في عتمة الديون؛ دولة الصين دائمًا تحافظ على ماء الوجه والكرامة، ولذلك فإن انهيار الشركة أمر مرفوض لحكومة بكين، فسر هلال خلال كلمة له بمعرض سيتي سكيب العقاري.
قال: “الحكومة الصينية ستتدخل لإنقاذ الشركة، وتضييق التداعيات، وإعادة تطويرها مرة أخرى”.
الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، وثمة حرب دائمة بين الشرق والغرب، تظهر حتى في عدم اعتماد الدول الغربية للقاح الصيني، فدائمًا ما يهاجمون العملاق الصيني، وفق هلال.
اختتم حديثه: ” تأثير إيڤر جراند سيكون على المدى القصير وداخل نطاق محلي”.
ما سبب التخوف من انهيار مجموعة إيڤرجراند الصينية؟
من وجهة نظر رقمية بحتة؛ فإن “إيڤرجراند” لديها أصول بقيمة 368 مليار دولار، 83% منها التزامات بقيمة 305 مليار دولار، طبقاً لميزانية 30 يونيو الماضي، وفق محمود جاد محلل قطاع العقارات لدى العربي الإفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية.
حجم “إيڤر جراند” يقترب من حجم الاقتصاد المصري و8 أضعاف القيمة السوقية للبورصة المصرية ، بحسب جاد.
أيضا تعادل قيمة أصول الشركة حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للصين البالغ 14.3 تريليون دولار.
بطريقة حسابية أخرى، الشركة الصينية عملاقة، قيمة أصولها أقل بقليل من حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر، البالغ 408 مليارات دولار في 2020-2021، كما تعادل نحو 65 مؤسسة بحجم القيمة السوقية للبنك التجاري الدولي (5.6 مليار دولار)، أو حوالي 8 أضعاف القيمة السوقية للبورصة المصرية التي تقترب من 45 مليار دولار.
الأثر نسبي قد يظهر في أسعار مواد البناء
سيناريوهات الأزمة نسبية، ومن المستبعد حدوت تأثير على السوق المصري، وتحديدًا القطاع العقاري، رأي محمود جاد.
قال: ” السوق العقاري في مصر يعتمد أولاً على الطلب المحلي، ونسبة التصدير به ضئيلة”.
ولكن يظهر التأثير على أسعار بعض المواد في حالة انهيار الشركة، وبالطبع ستسهم في انخفاض الطلب على الحديد والأسمنت، وبالتبعية ما نراه من تراجع في الأسعار العالمية، أضاف جاد.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
