قفزت صادرات المملكة العربية السعودية السلعية بنسبة 58.9% في شهر أغسطس الماضي، لتسجل 89.2 مليار ريال، على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع الصادرات البترولية، بنسبة 74.2%، وبقيمة 28.2 مليار ريال.

الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي.

هيئة الإحصاء السعودية، قالت اليوم الإثنين، إن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي ارتفعت إلى 74.3% في شهر أغسطس الماضي، مقارنبة بنحو 67.8% لنفس الشهر من عام 2020.

على أساس شهري، تراجعت قيمة صادرات السعودية بنسبة 3.1%، وبمقدار 2.9 مليار ريال.

سجلت صادرات السعودية غير البترولية ارتفاعا بنسبة 26.8% خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى 23 مليار ريال، مقابل 18.1 مليار ريال لنفس الشهر من عام 2020.

أما على أساس شهري، فارتفعت قيمة صادرات المملكة غير البترولية بنسبة 8.9%، وبمقدار 1.9 مليار ريال.

24 % زيادة في الواردات

زادت واردات المملكة العربية السعودية في شهر أغسطس الماضي بنسبة 23.6%، لتصل إلى 50.3 مليار ريال، مقارنة بـ 40.7 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي.

أكبر خطة استثمارية في تاريخ المملكة

يطمح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن يجعل اقتصاد مملكة النفط أحد أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم بحلول 2030.

في سبيل ذلك تستهدف المملكة العربية السعودية ضخ استثمارات تتخطى 12 تريليون ريال سعودي (3.2 تريليون دولار) في اقتصادها المحلي، بحسب
“الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2030” التي دشنها بن سلمان.

صندوق الاستثمارات العامة حاضر في الاستراتيجية

تتضمن الاستراتيجية ضخ 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من مبادرات ومشاريع برنامج “شريك”، و3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) أخرى من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، بالإضافة إلى 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية.

من المقرر ضخ نحو 10 تريليونات ريال (2.7 تريليون دولار) أيضا من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال السنوات العشر المقبلة، فضلا عن 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة.

يصل إجمالي حجم الإنفاق نحو 27 تريليون ريال (7.2 تريليون دولار) حتى العام 2030، بحسب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار) سنوياً بحلول عام 2030.

من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من 22% في عام 2019 إلى 30% في عام 2030، ليصبح أحد أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول 2030، وفقا لـ”استراتيجية بن سلمان”.

هل تنجح استراتيجية بن سلمان؟

تشمل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وضع حوكمة شاملة للإشراف على تنفيذها، من خلال اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، التي يرأسها بن سلمان أيضا.

تتضمن الاستراتيجية كذلك عدداً من المبادرات، منها إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.

تضم الاستراتيجية برنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد.

تشمل المبادرة كذلك مبادرات للتمويل، لتطوير حلول تمويلية جديدة للقطاع الخاص، لتعزيز تكوين رأس المال، كما تشمل، كذلك تطوير منصة “استثمر في السعودية” لتكون المنصة الوطنية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.

ماذا تنتظر السعودية من استراتيجية بن سلمان؟

ستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030.

وتزيد إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتسهم الاستراتيجية في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

تعول المملكة على الاستراتيجية في تخفيض معدل البطالة إلى 7%، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا