عبد الرحمن الشويخ:

تسبب التحليل الخاص بحقوق النقل التليفزيوني الذي نشرناه بعنوان (بالأرقام.. الأهلي أكبر الخاسرين لو تم توزيع عوائد بث الدوري على طريقة البريميرليج) في حالة واسعة من الجدل بين مؤيد ومعارض.

عمار: يجب توزيع الحقوق بالتساوي

ويرى زهير عمار، المحاضر بالفيفا والخبير التسويقي، أن بيع الحقوق الخاصة بالدوري هو الدور الأساسي لرابطة الأندية بعد تفعيل دورها، مع القيام بتوزيع هذه الحقوق بالتساوي بين الأندية دون النظر إلى شيئا آخر، مطالبا الرابطة بضرورة تعيين مسوقين للدوري المصري في الخارج من أجل المساهمة في انتشاره، وبيع الحقوق للخارج على غرار ما يحدث من رابطة أندية الدوري الإسباني “لا ليجا”.
وأضاف عمار لـ”إيكونومي بلس”: “بالتأكيد سيقابل توزيع الحقوق بالتساوي بالرفض من الأهلي والزمالك بحكم إنهما يستحوذان على القيم المالية الأكبر، لكن لابد أن يوجد لائحة واضحة للرابطة توضح توزيع الحقوق وتوقع عليها جميع الأندية، وعند الاختلاف يتم اللجوء للتصويت، وعلى الجميع أن يعلم أن هذه الأندية لا تلعب بمفردها فالبطولة مكونة من 18 ناد، وعدد المباريات التي يمتلك حقوقها كل فريق 17 مباراة، وإذا كان الحديث عن استفادة أندية الشركات من موارد دخل أكبر، فالخطأ يقع على الأندية الآخرى التي تم تقم بخطوات تعظم من مواردها”.

نقطتان مشتركتان في توزيع الحقوق

وكانت معظم التعليقات المعترضة على توزيع الحقوق بطريقة الدوري الإنجليزي، تتحدث عن وجود عدد كبير من الأندية التي تفتقد للشعبية والجماهيرية في الدوري المصري بحكم أنها تابعة لشركات ومؤسسات، لذا سنعرض هذه المرة المعايير والأسس التي تخضع لها عملية حقوق البث التليفزيوني في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية.
نقطتان رئيسيتان يمكن أن نلاحظهما في أسس توزيع الحقوق، اتفق الجميع عليهما ويمكن القول أنهما القاعدة التي يمكن من خلالها الإنطلاق نحو توزيع عادل للحقوق، الأولى نسبة ثابتة ما بين 40 إلى 50% توزع على جميع الأندية بالتساوى، والنقطة الآخرى هي الخاصة بالأداء والنتائج باختلاف المعايير سواء الموسم الحالي أو منذ 5 مواسم، أو منذ انطلاق المسابقة، ومعدلاتها من 25% إلى 70 %.

توزيع الحقوق في إسبانيا

وتوزع رابطة الدوري الإسباني عوائد بيع حقوق النقل التلفزيوني على الأندية وفق آلية توزع 50٪ على الأندية بالتساوي، و50٪ بالاعتماد على عاملين هما: الأول نتائج الفريق في السنوات الخمس الماضية، والثاني تأثير وشعبية النادي وذلك وفقاً لمتوسط دخل النادي من تذاكر المباريات والتذاكر الموسمية المباعة في آخر 5 سنوات، ومعدل المشاهدات التلفزيونية لمبارياته.

وبحسب ذلك في موسم 2019-2020، كان برشلونة وصيف الدوري هو الأكبر نصيباً من إيرادات حقوق النقل إذ حصل على 165 مليون يورو، و جاء ريال مدريد “البطل”ثانياً بحصوله على 156.2 مليون يورو، فيما حصل نادي ريال مايوركا صاحب المركز قبل الأخير على النسبة الأقل وهي، 43.6 مليون يورو مع الوضع في الإعتبار أن ريال مدريدوبرشلونة يضعان حدا أدنى لمستحقاتهما من الحقوق بقيمة 140 مليون يورو.

توزيع الحقوق في ألمانيا

تعتمد توزيع الحقوق في الدوري الألماني ، على أربعة معايير، بحيث تذهب 70٪ من الإيرادات بناء على أداء الأندية في المواسم الخمس السابقة، ويحصل النادي الأكثر نقاطاً على 5.8٪ من الدخل، والنادي الأقل سيحصل على 2.9٪، و5٪ توزع بناء على أداء النادي في الـ20 سنة الماضية، وتذهب 2٪ من الإيرادات بالتناسب مع عدد الدقائق التي لعبها اللاعبون الشباب تحت 23 سنة في الموسم بشرط أن يكونوا ممن تدربوا في الأندية الألمانية، أما الـ23٪ المتبقية توزع بناء على نتائج السنوات الـ5 الماضية، ولكن بتصنيف الأندية إلى مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 6 أندية سيحصل كل منهم على نفس المبلغ، ووفقا لذلك حصل بايرن ميونيخ على 70.64 مليون يورو بفارق ضئيل عن بروسيا دورتموند الذي حصل على 69.37 مليون يورو، ونال أرمينيا بيلفيلد النسبة الأقل 29.8 مليون يورو، من إجمالي 1.637 مليار يورو هي قيمة حقوق البث في موسم2020/2021.

ويبدو النموذج الألماني هو التوزيع الأكثر عدالة بين الأندية، وربما يتناسب بشكل واضح مع الدوري المصري، ويحقق أهداف الأداء والاستمرارية والتنافسية ودعم المواهب الشابة.

توزيع الحقوق في إيطاليا

توزع حقوق البث التليفزيوني في الدوري الإيطالي وفقا لثلاثة معايير، إذ تذهب نسبة 50% منها لجميع الأندية بالتساوي، ثم 20% وفقا لقاعدة مشجعي النادي وجماهيريته، أما الـ 30% الآخرى فهي توزع وفقا للأداء بواقع 15% اعتمادا على الموسم الحالي، ومثلها بحسب النتائج منذ عام 1946،ووفقا لهذه الآلية نال البطل انتر ميلان65 مليون يورو هي النسبة الأكبر،وكروتوني صاحب المركز قبل الأخير النسبة الأقل بقيمة 25 مليون يورو في موسم 2020/2021.

توزيع الحقوق في السعودية

تم بيع حقوق الدوري السعودي هذا الموسم بقيمة 70 مليون ريال، وتوزع، بنسبة 40% بالتساوي، و40 % بحسب جدول الترتيب في نهاية الموسم، و10% في حال الحصول على الرخصة الآسيوية، ومثلها في حال تنفيذ برامج تطويرية للفئات السنية لكرة القدم في النادي.
ويبدو أن النموذج السعودي استند بشكل واضح على الطريقة الألمانية في توزيع الحقوق، مع اضافة ما يتناسب مع طبيعة الدوري السعودي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا