تبحث وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي الاستعانة بصندوق مصر السيادي لرفع كفاءة أصولها الاستثمارية، وفقا لبيان صحفي للوزارة اليوم الإثنين.
عقد وزيرا التخطيط الدكتورة هالة السعيد والزراعة سيد القصير، اجتماعا اليوم لبحث تطوير التعاون وزارة الزراعة والصندوق السيادي.
تطرق الاجتماع الوزاري لبحث سبل تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة لوزارة الزراعة والهيئات التابعة لها وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها.
تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحقيق القيمة المضافة للدخل القومي وتوفير فرص عمل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة رؤية مصر 2030.
سليمان: نستهدف محفظة حجمها يتراوح من 30 إلى 40 مليار بنهاية العام القادم
قال الريس التنفيذي لصندوق مصر السيادي ايمن سليمان في مقابلة مع ايكونومي بلس في يونيو الماضي أن الصندوق يستهدف محفظة حجمها 30 إلى 40 مليار جنيه بنهاية العام القادم.
ومستهدفات الصندوق هذه تتحدد وفقًا لنجاح إتمام العمليات وجدولها الزمني، على أن يصل حجم المحفظة إلى 200 مليار جنيه وهو ما يعادل قيمة رأس مال صندوق مصر المرخص به خلال فترة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات.
ونريد الوصول برأس المال إلى تريليون جنيه بناء على توجيهات الرئيس السيسي، وسنصل إليها عبر اتخاذ خطوات أكبر وأسرع، وذلك عبر قطاع البنية الأساسية قولا واحدًا.
كما وجه الرئيس بتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، خاصةً توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لإيجاد كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، إلى جانب قطاعات الزراعة والخدمات والمرافق والنقل والتخزين والصحة والتعليم والسياحة.
ويبلغ رأس مال الصندوق المُصدر 5 مليارات جنيه، مسدد منه 3 مليارات جنيه على أن يستكمل الباقي خلال عام 2021/ 2022، ورأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
