أظهر مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تحسنا كبيرا في الأداء خلال شهر نوفمبر الماضي، بدعم من وجود تحسن قوي في أحوال القطاع غير المنتج للنفط.
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة IHS Markit بعد تعديله، إلى 55.9 نقطة في شهر نوفمبر، مقارنة بـ 55.7 نقطة في شهر أكتوبر السابق عليه.
كان هذا الانتعاش في القطاع الخاص الإماراتي مدعوما بالتوسعات الملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة في منتصف الربع الرابع، حيث ارتفع مؤشرا كلا المقياسين إلى أعلى مستوياتهما
منذ منتصف عام 2019، وسلطت الشركات الضوء على الزيادة القوية في الطلب مع إعادة فتح البلاد أمام السياحة والاستفادة من معرض إكسبو 2020.
كما زادت مبيعات التصدير، وإن كان ذلك بوتيرة أقل بكثير مما شهده إجمالي الأعمال الجديدة.
استمرت ظروف التشغيل في الاقتصاد غير المنتج للنفط الإماراتي في التوسع بشكل سريع في شهر نوفمبر، حيث تجاوز معدل النمو قراءة شهر أكتوبر، وسجل أقوى معدل في ما يقرب من عامين ونصف العام.
ارتفع الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات ملحوظة ومتسارعة، حيث استمرت الشركات في التمتع بالنشاط الاقتصادي المتزايد الناتج عن معرض إكسبو 2020.
دفع الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة، الشركات الإمارتية إلى زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر، حيث سجلت البيانات الأخيرة أسرع زيادة في المشتريات منذ شهر أبريل.
مع تقارير تفيد بدفع استحقاقات الموردين في موعدها وتحقيق مكاسب من حيث الكفاءة، استفادت الشركات أيضا من تحسن مواعيد تسليم الموردين.
رغم ذلك، أثرت الزيادة القوية في الطلب على مستويات المخزون التي لم ترتفع إلا بشكل طفيف، وبأضعف وتيرة منذ عام.
بينما تراجعت ثقة الشركات في شهر نوفمبر، لكنها ظلت أقوى مما سُجل طوال فترة الوباء.
من ناحية أخرى، ظلت مستويات التوظيف ثابتة على نطاق واسع، في حين توسعت مستويات المخزون بأضعف معدل خلال عام.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، حيث واصلت بعض الشركات مواجهة التحديات الناتجة عن قوة المنافسة.
لم تتغير مستويات التوظيف إلى حد كبير في شهر نوفمبر بعد خمسة أشهر متتالية من الزيادة.
جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه العديد من الشركات، أن قوة المنافسة قد قللت من توقعات مبيعاتها، وأدت هذه المخاوف أيضا إلى انخفاض أسعار الإنتاج، وهو أسرع انخفاض تم تسجيله منذ شهر نوفمبر 2020.
تراجعت توقعات النشاط المستقبلي في شهر نوفمبر، لكنها ظلت أعلى من تلك المسجلة في الـ 14 شهرا التي سبقت شهر أكتوبر، وكان التفاؤل في الغالب
مرتبطا بالارتفاع المتوقع في الأعمال الجديدة الناتجة عن معرض إكسبو خلال الأشهر المقبلة، فضلا عن تحسن ظروف السوق بعد تخفيف إجراءات الإغلاق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
