تخطى إجمالي قيم الإشهارات بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة حاجز التريليون جنيه خلال 4 سنوات، بحسب رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران.
لسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي معد لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم إشهار حق الضمان المقرر على المنقول بالقيد بالسجل من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض من خلال الموقع الإلكتروني، على أن يتضمن جميع المعلومات الأساسية التي يتضمنها عقد الضمان.
انطلق العمل بسجل الضمانات المنقولة في مارس 2018 وتجاوز عددها الـ 107 آلاف إشهار.
“قانون تنظيم الضمانات المنقولة قد أوجد نظام فعال لإتاحة التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها” بحسب الدكتور محمد عمران.
“الفترة السابقة أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في استخدام الضمانات على الأصول المنقولة – دون العقارية – كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر توظيف ما بحوزة المواطن من معدات وآلات وماكينات وأصول معنوية لتصبح علامة فارقة ونقلة نوعية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الوطني”.. قال عمران.
أضاف عمران: “البنوك من أكثر الجهات المستخدمة للسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة بنهاية عام 2021 وتمكنت من استخدام الأصول المنقولة كضمانة لإتاحة التمويل وشهر حقوقها بقيم قدرها 953.1 مليار جنيه”.
يأتي بعد ذلك شركات التأجير التمويلي بقيم إشهار قدرها 28.8 مليار جنيه، ثم جهات التمويل الدولية بقيم تقارب المليار جنيه، ثم شركات التخصيم وجهات التمويل متناهي الصغر بقيم إشهار بلغت 1.2 مليار جنيه مناصفة، وفق عمران.
بلغت الزيادة في قيمة الإشهارات بسجل الضمانات حوالي 33.5% في نهاية عام 2021 مقارنة بنهاية عام 2020.
يتيح سجل الضمانات المنقولة إشهار حقوق الدائن على المنقولات إلكترونياً بما يخفض المدة والجهد المطلوب، واستخدام التكنولوجيا لإشهار الحقوق وخفض رسوم الإشهار بالسجل الالكتروني.
تعد مصر الدولة الأولى عربياً التي أصدرت قانون للضمانات المنقولة (القانون رقم 115 لسنة 2015) ثم حذت العديد من الدول العربية حذو مصر وأصدرت تشريعات خاصة بالضمانات المنقولة.
مد قانون تنظيم الضمانات المنقولة نطاق المنقولات التي يجوز تقديمها كضمانة للحصول على التمويل لتشمل المنقولات المادية مثل الآلات والمعدات والبضائع والذمم المدينة والمخزون والثروة الحيوانية، والمنقولات المعنوية كبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والمنقولات المستقبلية كرهن ناتج الزراعة، ورهن المنقولات الناشئة عن تشغيل خط إنتاج بشركة أو مصنع، كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
