ناقش وزير الكهرباء محمد شاكر، مع مسئولي الشركة القابضة لبحث سيناريوهات التعامل مع زيادة أسعار الغاز العالمية بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، بحسب ما قالته مصادر لـ”إيكونومي بلس”.

تتضمن السيناريوهات زيادة الاعتماد على المازوت في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، بالإضافة للاعتماد على المحطات الثلاثة التي نفذتها سيمنس في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس خاصة وأن كفاءتها تصل إلى 60% وتوفر في استهلاك الوقود، بجانب الاعتماد على الطاقة المتجددة المضافة من مشروعات القطاع الخاص في بنبان بأسوان وخليج السويس.

اقرأ أيضا: وزير الكهرباء: لا زيادة في الأسعار حتى يونيو المقبل رغم ارتفاع أسعار الغاز

ارتفعت الأسعار العالمية للغاز الطبيعي بنحو 10% منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وفق بيانات بلومبرج.

يورد الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء بسعر 3.25 دولار للمليون وحدة حرارية، تتحمل “الكهرباء” 3 دولارات منه، فيما تتحمل وزارة المالية باقي التكلفة.

ذكرت المصادر، أن المازوت يتم استخدامه في محطات الكهرباء البخارية وتزيد تكلفة إجراء أعمال صيانة وحدات الكهرباء حال اعتماده على المازوت بينما تقل تكلفة إجراء الصيانة لوحدات إنتاج الكهرباء التي تعتمد على الغاز الطبيعي.

يتجاوز احتياطي القدرات الكهربائية في مصر 25 ألف ميجاوات، ويتم وقف تشغيل بعض وحدات إنتاج الكهرباء بسبب تراجع الطلب، وتكون جاهزة للتشغيل حال احتياجها، ويرجع السبب الرئيسي لزيادة استخدام المازوت هو ارتفاع أسعار الغاز وتأثيره على تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة.

اتجهت الشركة القابضة للكهرباء لإدخال التكنولوجيا الحديثة في المحطات وتحويلها للعمل بنظام الدورة المركبة لتقليل استهلاك الوقود، وكذلك رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء، وربط قدرات كهربائية.

قال محمد شاكر وزير الكهرباء لـ”إيكونومي بلس” إنه لن يتم زيادة أسعار الكهرباء حالياً رغم ارتفاع أسعار الغاز ، وأن الزيادة ستكون في موعدها يوليو القادم.

وذكر أنه كان من المقرر أن يكون التخلص من الدعم على الكهرباء خلال فترة أقل، ولكن كانت هناك تكليفات رئاسية بمراعاة الظروف التي عاني منها الجميع.

قال أنه مع زيادة القدرات المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة بالتأكيد سوف تتراجع تكلفة الإنتاج ومن الوارد أن تقلل قيمة الكهرباء، خاصة وأن الجزء الأكبر في تكلفة الإنتاج يتمثل في قيمة الوقود .
أوضح شاكر، إن وزارة الكهرباء تعمل بشفافية مطلقة مع المواطنين سواء في أسباب الزيادة أو تثبيت الأسعار بالنسبة للصناعات، ونسبة الزيادة على مدار السنوات القادمة منشورة في الوقائع المصرية وسيتم الالتزام بها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا