مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، بدأت الحكومة المصرية في إعادة ترتيب أولوياتها للتعامل مع الأزمة والحد من تداعياتها.
وكان على رأس تلك الأولويات، ترشيد الإنفاق وتوفير التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية.
“سنعيد هيكلة الموازنة العامة للتعامل مع الأزمة العالمية، واتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق، بل والتقشف مع ترتيب الأولويات”، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
تعمل الحكومة على وضع معدل الدين إلى الناتج المحلي في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% خلال السنوات الأربع المقبلة، من 85% حاليا، وخفض نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن رغم تصريحات رئيس الوزراء عن التقشف، إلا أن أرقام الموازنة العامة المصرية للعام المالي الجديد 2022/2023 أظهرت مُطاردة في النمو بين حصيلة الإيرادات والمصروفات، كان السبق فيها للإنفاق، ليستمر العجز المتوقع عند 6.1% مقارنة بـ6.2% بالسنة المالية التي شارفت على الانتهاء.
المصروفات والإيرادات
قدّرت وزارة المالية، في بيان الموازنة للسنة المالية المقبلة، المصروفات عند 2.071 تريليون جنيه، بنمو 12.7% عن تقديرات موازنة 2022/2021.
يتضمن مشروع الموازنة أيضا زيادة سنوية في الإيرادات بنسبة 11.2%، لتصل إلى 1.518 تريليون جنيه.
بذلك يكون العجز الكلي المقدر في موازنة السنة المالية المقبلة 558.15 مليار جنيه، وهو ما يشكل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في السنة المالية الجديدة.
أبرز اعتمادات المصروفات
تمثل اعتمادات الفوائد 33.3% من إجمالي مصروفات مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023، مقارنة بـ31.5% في موازنة العام الجاري، لتكون بذلك الفوائد هي أكبر بند في المصروفات.
قدرت وزارة المالية الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في موازنة السنة المالية المقبلة بنحو 690.2 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 19.1% عن تقديرات السنة المالية الحالية.
يرجع ذلك إلى الارتفاعات المتوقعة في أسعار الفائدة عالميا ومحليا، بالإضافة إلى أثر التغيرات في أسعار صرف الجنيه على تكلفة فوائد خدمة الدين الأجنبي.ئ
ارتفعت أيضا اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع موازنة 2022/2023 بنحو 10.8% لتصل إلى 400 مليار جنيه.
تشكل اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين 19.3% من إجمالي مصروفات موازنة السنة المالية المقبلة.
كما زادت مصروفات شراء السلع والخدمات إلى 125.6 مليار جنيه، بنمو بلغ 21% تقريبا عن تقديرات موازنة 2022/2021، لتشكل نحو 6.1% من إجمالي المصروفات.
ارتفعت قيم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة بلغت نحو 11%، لتصل إلى 356 مليار جنيه، مقارنة بنحو 321.3 مليار جنيه في السنة المالية الحالية، وتشكل نحو 17.2% من جملة المصروفات.
دعم السلع التموينية
يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة لمصر للسنة المالية 2022/2023 بنحو 90 مليار جنيه، بزيادة 3.2% عن تقديرات موازنة السنة المالية 2022/2021.
545 مليون جنيه لدعم المزارعين
يقدر دعم المزارعين في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة بنحو 545 مليون جنيه، منها 500 مليون جنيه لدعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي، ونحو 30 مليون جنيه مساهمة الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن، و15 مليون جنيه دعم صندوق الموازنة الزراعية.
قفزة في دعم المواد البترولية
تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع موازنة السنة المالية المقبلة نحو 28.1 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 52.6% عن تقديرات السنة المالية الحالية، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار خام برنت، والتغير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وقدرت الحكومة متوسط سعر برميل النفط في موازنة العام المالي المقبل عند 80 دولارا للبرميل، مقارنة بـ60 دولار في 2021-2022.
18.9 % زيادة في الإيرادات الضريبية
تبلغ تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 نحو 1.2 تريليون جنيه، بزيادة نسبتها 18.9% عن تقديرات موازنة السنة المالية الحالية، لتشكل نحو 77% من جملة الإيرادات.
348 مليار جنيه إيرادات أخرى
تبلغ تقديرات الإيرادات الأخرى بمشروع موازنة السنة المالية المقبلة نحو 348.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 8.5% عن تقديرات موازنة السنة المالية الحالية، وذلك نتيجة قيام العديد من الجهات باستخدام جزء أكبر من مواردها في مشروعات تنموية واستثمارات تؤثر على ما يؤول للخزانة العامة للدولة من فوائض تلك الجهات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
