تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة عدد القرى المستفيدة من مشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 1450 قرية موزعة على جميع محافظات الجمهورية، وفق ما جاء في بيان صادر اليوم عن الوزارة.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية.

“نحن بصدد الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى 120 قرية، بما يوفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 413 ألف وحدة سكنية في نطاق هذه القرى”.. قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.

أضاق: “نعمل على استكمال تنفيذ الشبكات الأرضية اللازمة للتوصيل إلى نحو 530 قرية أخرى تمهيدا للبدء في ضخ الغاز الطبيعي إلى منازلها فور استكمال الشبكات، ليصل بذلك عدد قرى المبادرة المستفيدة بالغاز الطبيعي إلى 650 قرية”.

أكد الملا، أن الوزارة جاهزة لبدء تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 783 قرية أخرى، بمجرد الانتهاء من وصلات الصرف الصحي بها بما يسمح بالبدء في مد شبكات الغاز الطبيعي.

وتستهلك مصر نحو 60% من الغاز الطبيعي الذي تنتجه، بينما تصدر النسبة المتبقية إلى الخارج.

وفي ضوء زيادة أسعار الغاز الطبيعي عالميا، وزيادة الطلب العالمي عليه، بعد تقليص روسيا من إمداداتها إلى أوروبا، تسعى مصر إلى تقليل استهلاكها المحلي من الغاز، للاستفادة من القيمة التي يتم توفيرها في عمليات التصدير.

وبدأت الحكومة خطة لترشيد الغاز المستخدم في محطات إنتاج الكهرباء لتوفير العملة الأجنبية وتحقيق عوائد مالية نتيجة تصديره لعدد من الدول.

وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر اتخذت إجراء منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد اتفاق بين وزارتي الكهرباء والبترول، باستبدال الغاز بالمازوت لتوليد الكهرباء، حيث كانت الدولة تستخدم أكثر من 60% من إنتاج الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه في حال توفير نحو 15% فقط من استهلاك الغاز الذي يضخ في محطات الكهرباء، سيتم تصديره بنحو 450 مليون دولار شهريا، الأمر الذي يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا