وقعت وزارة قطاع الأعمال العام اتفاقا إطاريا مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لفض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة، وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية التابعة لهيئة الشراء الموحد.

بموجب الاتفاق، يتم تسوية المديونية المستحقة لشركة الجمهورية لدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، وكذلك نصيب الشركة القابضة للأدوية في أرباح شركة الجمهورية عن العام المالي 2019/2020 (قبل نقل تبعتيها إلى هيئة الشراء الموحد) وقيمتها 85 مليون جنيه.

اتفق الطرفان على تسوية مستحقات شركة الجمهورية لتجارة الأدوية البالغة نحو 1.262 مليار جنيه، حيث تقوم الشركة القابضة للأدوية بالسداد النقدي لمبلغ 600 مليون جنيه، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال عامين.

يأتي الاتفاق في إطار حرص الحكومة على الوصول إلى حلول فعالة وجذرية لجميع التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بما يعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة من خلالها والقيام بأداء الأدوار المنوطة بها على الوجه الأمثل، وفق ما قاله وزير قطاع الأعمال محمود عصمت.

فيما يرى رئيس هيئة الشراء الموحد، بهاء زيدان، أن أهمية فض التشابكات المالية بين مختلف كيانات الدولة تهدف لتحسين الأوضاع والهياكل المالية للشركات ضمن خطط تطويرها، حيث يأتي هذا الاتفاق في إطار سلسلة من الجهود المبذولة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا