بلغت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال نحو 8 مليارات دولار في العام المالي 2021/2022 بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الأحد.
في تصريحات سابقة قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر تجني نحو 500 مليون دولار شهريا من صادرات الغاز الطبيعي وتهدف لرفع ذلك الرقم إلى مليار دولار في الفترة المقبلة.
طبقت الحكومة خطة لترشيد استهلاك الكهرباء وذلك بغرض توفير الغاز الطبيعي المستخدم في المحطات من أجل تصديره للخارج في ظل راتفاع أسعاره عالميا.
صادرات مصر من الغاز الطبيعي تقفز 98% في أول أربعة أشهر من 2022
ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي، بعد البدء في تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في أغسطس، بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، منتصف سبتمبر الجاري.
مصر تعدل أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الأزوتية.. لماذا؟
عدل مجلس الوزراء طريقة حساب أسعار بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الأزوتية، لتصبح وفق معادلة سعرية جديدة، بحيث لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
في المقابل أبقت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة غير الأزوتية عند 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على ألا يسري هذا القرار على المصانع التي سيتم محاسبتها وفقا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي.
مصر ترفع حصتها من الغاز الطبيعي المُنتج عربيا إلى 11% العام الماضي
سعر توريد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الأزوتية وغير الأزوتية كان محددا منذ نوفمبر الماضي عند 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
تستخدم الأسمدة الأزوتية بين المزارعين العاديين بشكل أكبر، بينما يزداد استخدام الأسمدة غير الأزوتية لدى الشركات الاستثمارية بهدف تعزيز إنتاجية الفدان وبالتالي الأرباح.
ترتفع تكلفة استهلاك الأسمدة الأزوتية من الغاز الطبيعي لتمثل 60% من تكلفة الإنتاج، وهو معدل أكبر من غير الأزوتية.
ما الهدف؟
الهدف الرئيسي من وضع المعادلة الجديدة للأسعار هو محاولة الدولة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأسمدة الأزوتية في الأسواق العالمية، والتي تقترب من 850 دولارًا للطن حاليًا، قالت مصادر لـ”ايكونومي بلس”.
القرار منطقي، بل كان يجب أن يصدر قبل فترة طويلة، خاصة وأن صناعة الأسمدة الأزوتية مربحة جدًا على مستوى السوق العالمي والتصدير، وفى الفترة الأخيرة بالتحديد، قال مُدير عام شركة هجربوتا لتصنيع الاسمدة، أحمد هجرس.
الدولة تحاول كسب أكبر قيمة مُضافة ممكنة على الغاز الطبيعي بدلًا من تصديره في صورته الخام، وهو أمر جيد، خاصة وأن الكثير من الدول الكبيرة في الإنتاج توفر الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة لديها بقيم تفوق ما تقدمه الحكومة المصرية لصناعتها المحلية
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
