الجارحي: القرار إيجابي لمناخ الاستثمار ويعيد تشغيل 22 مصنعا للدرفلة والإتزان لأسعار الحديد
الجيوشي: إخطار المالية والصناعة بوقف تنفيذ رسوم الحماية اعتبارا من اليوم
أصدرت محكمة القضاء الإداري، الدائرة السابعة استثمار، الخميس، قرارا يقضي بوقف قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيلت 15% و25% على الحديد المستورد.
وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لـ” إيكونومي بلس” إن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، الخميس، جاء في صالح مصر بصفة عامة ومناخ الاستثمار بها، و ليس فقط 22 مصنعا لدرفلة الحديد والعاملين بها.
كانت مصانع ردفلة الحديد قد أعلنت تضررها من قرار فرض رسوم حماية على استيراد البيليت، نظرا لعدم كفاية خام الحديد الذي تنتجه المصانع الكبرى لاحتياجات السوق المصري، فضلا عن ارتفاع أسعار البيليت المصري لتقترب من 500 دولار، مقارنة بحوالي 450 دولارا للمستورد، مما يتسبب في ارتفاع التكلفة وبالتالي الأسعار على المستهلكين.
وأكد الجارحي إن حكم القضاء الإداري جاء في صالح جاذبية الاستثمار في مصر ويؤكد حماية مصر وقضاءها الشامخ للاستثمار، خاصة في ظل الانتقادات الحادة التي لاقاها القرار من جانب ممثلي الدول العربية والأوروبية الذي وجهوها خلال حضور لجنة الصناعة.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد عقدت جلسة استماع الأسبوع الماضي برئاسة السيد أبو القمصان، مستشار وزير الصناعة والتجارة لشئون التجارة الخارجية، شارك فيها ممثلون عن أصحاب مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، وممثلون عن الشركات الأجنبية والدول الأجنبية التي لها علاقة بالأزمة، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا والبرازيل والسعودية والكويت والإمارات والبحرين.
وقال رئيس غرفة الصناعات المعدنية: ” الحكم أكد أن القضاء المصري يعطي الحق ويبطل الباطل مهما كان صاحبه”.
أضاف قائلا:” سوق الحديد في ظل قرار رسوم الحماية كان محكوما من عدة مصانع مما أثر على المعروض بالأسواق وارتفاع الأسعار رغم هبوط أسعار الخامات عالميا، وستنعكس عودة مصانع الدرفلة للتشغيل في وفرة البضائع بالأسواق واتزان الأسعار”.
وأكد الجارحي أن مصانع الدرفلة ستعود للعمل من جديد بعدما كانت متوقفة لمدة شهرين، وعمالتها كانت مهددة بالتشريد، وتحملت المصانع خلال هذه الفترة أعباء إدارية ومالية ضخمة، كما كانت في موقف حرج أمام البنوك التي تمولها.
من جانبه أكد محمد الجارحي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجارحي، والعضو المنتدب، أن حكم دائرة الاستثمار، بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام “البليت” بنسبة 15%، هو انتصار لصوت الحق وحماية لمليارات الدولارات من الاستثمار من الضياع ولآلاف العمال من التشريد.
وقال الجارحي، في تصريح له عقب حكم محكمة القضاء الإداري، إن أصحاب مصانع الدرفلة اتخذوا خلال الفترة الماضية كافة الإجراءات والخطوات القانونية التي تضمن عودة الحقوق لأصحابها ومنع 22 مصنعًا من مصانع الدرفلة من الغلق، مؤكدًا على ضرورة أن يستجيب وزير الصناعة لقرار المحكمة لمنح الاستقرار لصناعة الحديد.
وأضاف أن مصانع الدرفلة كانت قد قدمت كافة الحلول الممكنة والعادلة من أجل حل المشكلة وتشغيل المصانع المتوقفة، وإنقاذ صناعة وطنية رائدة من الإنهيار خاصة في ظل توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نحو إقامة بنية تحتية قوية، وهو ما يفرض دعم تشغيل واستمرار عمل كافة المصانع من أجل بناء مصر الحديثة.
وطالب “الجارحي” بضرورة محاسبة من منح لمتخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة وأرقام مزورة وبها تدليس تسببت في اتخاذ قرار أربك سوق الحديد في مصر، مؤكدًا أن محاسبة هذا المسئول يصب في حماية الصناعات والسوق المصرية من وجود اَي تلاعب.
من جهته، قال طارق الجيوشي ،رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، ان قرار محكمة القضاء الإداري اليوم بوقف رسوم الحماية على واردات البيليت وحديد التسليح يحمي الصناعة الوطنية
كانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارا بفرض رسوم 15% على واردات البيلت مما أثر على مصانع درفلة الحديد في مصر ورفع تكلفتها الإنتاجية وترتب على إثر ذلك توقف 22مصنعا وهي تمثل 20% من إنتاج الحديد في مصر.
ذكر الجيوشي أنه سيتم إخطار وزارتى المالية و الصناعة بوقف تنفيذ فرض رسوم الحماية على اى واردات لحديد التسليح و البيليت بداية من اليوم.
تتنوع شركات الحديد فى مصر بين 3 فئات، الأولى (مصانع الدورة المتكاملة) يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى، ويعمل فى هذه الفئة شركتان، والثانية (نصف متكاملة) وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد الأسفنجى.
ويتبقى (مصانع الدرفلة)، والتى تشترى عروق الصلب (البيليت) من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح، وتعمل بنسبة استغلال محدودة لطاقتها الإنتاجية لأسباب اقتصادية وتمويلية.
كانت مصانع درفلة الحديد قد قدمت مستندات رسمية تؤكد عدم وجود فائض من إنتاج خام الحديد «البيلت» المحلى، وأن مصانع الدورة المتكاملة تستحوذ على 23 % من إجمالى واردات الخام العام الماضى، ما ينفى وجود فائض يصل إلى 2.7 مليون طن خام والتى استندت إليها الوزارة فى إصدار قرار فرض رسوم الحماية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
