نشرة إيكونومى بلس تأتيكم برعاية
العناوين الرئيسية
“اقتصادية القناة” تستهدف جذب 3.9 مليار دولار استثمارات أجنبية بنهاية يونيو 2024
“القلعة” تستثمر ملياري دولار في مشروعات مصرية حتى 2025
“قناة السويس الجديدة” تفاوض “الأهلي” و”مصر” لتمويل ميناء القنطرة الجاف
“شلاتين” تمد مزايدة الذهب للمرة الثانية حتى 14 ديسمبر
“حالا للتمويل الاستهلاكي” تخطط لإصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه
“التموين” توفر السكر لشركات “الصناعات الغذائية” بسعر 30 ألف جنيه للطن
القصة الرئيسية
“إم جي إم” و”بلتون كابيتال” و”أي سكور” تتنافس على رخصة التصنيف الائتماني
شهدت اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة لتلقي طلبات الحصول على رخصة التصنيف الائتماني المالية تقدم 3 عروض للمنافسة على الرخصة الوحيدة التي طرحتها هيئة الرقابة المالية. وتقدمت شركة “إم جي إم” MGM للاستشارات المالية والمصرفية بالشراكة الفنية مع شركة انفوميريكس للتقييم والتصنيف Infomerics valuation and rating وهي جهة تصنيف ائتماني هندية بعرض. وقدم تحالف شركة بلتون كابيتال بالشراكة الفنية مع المجموعة الإيطالية كريف للتصنيف الائتماني عرضًا آخر، في حين قدم تحالف شركة آي سكور بالشراكة الفنية مع ستاندر آند بورز العرض الثالث.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “البورصة”، أن العروض الثلاثة تقدمت بدون نموذج التقييم الائتماني وهو أحد شروط التقدم للرخصة، ومنحت الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة للمتنافسين لتقديمه. وأضافت، أن المهلة قد تصل إلى عدة شهور. وحتى أمس الأول الثلاثاء لم تكن هناك عروض قد تقدمت للرخصة لعدم امتلاك التحالفات المتنافسة نموذج التقييم الائتماني. وتدرس حاليًا اللجنة التي شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية، الطلبات وتقييم مدى استيفائها لمعايير المفاضلة الصادرة، بحسب بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف البيان أن التقارير والخدمات التي تقدمها وكالات التصنيف الائتماني ذات أهمية كبيرة لكل من الجهات الرقابية والحكومية والاستثمارية، وتسهم في التخصيص الكفء لرؤوس الأموال بما يخدم الفرص الاستثمارية وفقًا لعائدها ومخاطرتها، لكونها تقوم بتقييم وتصنيف جودة الأوراق المالية المختلفة المتداولة في الأسواق المالية وترتيبها. ويسهم الترخيص لشركة جديدة إلى جانب الشركة الحالية المرخص لها في تعزيز قدرات القطاع المالي، وزيادة معدلات المنافسة، تعزيز مستويات استقرار الأسواق بما يخدم مصلحة كافة الأطراف المتعاملة من المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة في ضوء نمو حجم الطلب على إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.
وكانت الهيئة قد منحت مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار رقم 151 في 22 أغسطس الماضي لتقديم الشركات طلباتها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك بمراعاة معايير المفاضلة.
من جهة أخرى، أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن إتمام تابعتها الخاصة بترويج وتغطية الاكتتاب دورها كمستشار مالي لعملية عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة “توما للاستثمارات التجارية والصناعية” بالتحالف مع ماجد توما لشراء أسهم دايس للملابس الجاهزة المقيدة بالبورصة بقيمة سوقية 1.6 مليار جنيه. وأوضحت في بيان أمس الأربعاء، أن نسبة الأسهم المملوكة من التحالف قبل تقديم عرض الشراء الإجباري مثلت نسبة 32.9%؛ إذ إن التحالف استهدف الاستحواذ على 838 مليون سهم بحد أقصي من أسهم دايس، بما يعادل 46.9% من الأسهم المتاحة للشراء.
أهم الأخبار
تستعد مصر لاستئناف صادرات الغاز المسال بالتزامن مع زيادة تدفق واردات الغاز الإسرائيلي من حقل تمار لمستويات فاقت ما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث تقوم مصر بتصدير جزء من واردات الغاز المتدفقة من إسرائيل إلى أوروبا بعد تسييله من خلال وحدتي الأسالة في إدكو ودمياط بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا. وقالت مصادر حكومية لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” إن كميات الغاز الواردة من إسرائيل حاليًا تبلغ نحو 850 مليون قدم مكعب يوميًا، على أن تزداد خلال الأيام المقبلة بعد تشغيل خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين مصر وإسرائيل.
وتم الاستعداد بالفعل لمعاودة التصدير من جديد خلال الأيام الأخيرة. بلغت صادرات الغاز المسال المصري نحو 3 ملايين طن خلال النصف الأول من 2023. فيما توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تظل إمكانية مصر لتصدير الغاز الطبيعي المسال محدودة مع توجيه الكميات المستوردة إلى الاستخدام المحلي بدلًا من إعادة تصديره، مشيرة إلى أن استئناف تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر يخفف من النقص الحالي الذي نتج عن الحرارة الشديدة خلال أشهر الصيف. وبحسب تقرير للوكالة الدولية فإن مصر لم تصدر أي غاز طبيعي مسال منذ شهر مايو الماضي، نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي من حقل ظهر مع ارتفاع الطلب خلال أشهر الصيف.
وتابعت أن المسئولين في شركة إيني توقعوا استئناف مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال في ديسمبر 2023 أو يناير 2024، بناءً على تقديراتهم بشأن تراجع محتمل للطلب المحلي خلال أشهر الشتاء، مرجحة أن يظل توازن العرض والطلب المحلي محدودًا إذا لم يرتفع الإنتاج أو حجم الإمدادات من إسرائيل عن مستويات ما قبل الحرب على غزة.
تستهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذب 3.9 مليار دولار استثمارات أجنبية، خلال العام المالي الجاري 2023-2024، مقابل 3.6 مليار دولار في العام المالي الماضي، بحسب حديث أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة مع منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، مشيرًا على هامش منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول في بالقاهرة إلى أن المنطقة جذبت استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار في أول 4 أشهر من العام المالي الجاري.
فيما كشف أحمد هيكل، مؤسس ورئيس شركة القلعة للاستثمارات المالية، خلال المنتدى عن اعتزام شركته ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة ملياري دولار خلال العامين المقبلين، مُقدرًا حجم استثمارات المجموعة في مصر منذ تأسيسها بنحو 11 مليار دولار. ويندرج تحت مظلة مجموعة القلعة التي تأسست في عام 2004 كشركة استثمار مباشر في مصر، عدد كبير من الشركات وتعمل في أكثر من دولة أفريقية. وفي مارس الماضي، قال هيكل لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج” إن القلعة، تعتزم استغلال الفرص المتاحة حاليًا في الاقتصاد المصري، عبر زيادة ضخ مزيد من الاستثمارات في شركاتها التابعة قريبًا.
تتفاوض شركة قناة السويس الجديدة لخدمات الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية للحصول على قرض دولاري من بنكي الأهلي ومصر لإنشاء الميناء الجاف بمدينة القنطرة شرق في الإسماعيلية. وقالت مصادر لصحيفة “البورصة” إن التفاوض يتناول نسبة الفائدة ومدة السداد والدفعات المقرر سدادها. وتم الاتفاق على نسب المساهمة للمشاركين في الميناء، وتبلغ حصة هيئة قناة السويس والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة 11% والباقي لصالح شركة قناة السويس الجديدة بحسب المصادر. وتعود ملكية أرض المشروع التي تبلغ مساحتها 35 فدانًا، لشركة قناة السويس الجديدة والتي من المقرر أن تبدأ في إنشاء ميناء جاف كمركز لوجيستي يسهم في تعزيز التجارة البحرية بجميع الموانئ المصرية.
أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مد موعد إغلاق المزايدة العالمية للذهب، للمرة الثانية، حتى 14 ديسمبر المقبل. وطرحت الشركة مزايدة للتنقيب عن الذهب في أبريل الماضي، وكان من المفترض غلق باب التقديم في 10 أغسطس قبل أن يتم مدها 3 شهور إضافية لتنتهي 9 نوفمبر الحالي، لكن مدت الشركة مرة أخرى لينتهي التقديم في 14 ديسمبر من العام الجاري. وعلى موقعها الإلكتروني أرجعت الشركة ذلك إلى إتاحة الفرصة للشركات لشراء كراسة الشروط وحزم البيانات وتقييم مناطق المزايدة، وحتى يتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات لضمان التنافس بينهم.
وبحسب مصدرين تحدثا لصحيفة “البورصة”، فإنه كان هناك اتفاق مع 10 شركات على التقدم للمزايدة، لكن 8 فقط سحبت كراسات الشروط لكن لم يقدم أي منها عروض فنية ومالية بحسب الاتفاق. وذكرت المصادر أن 8 شركات مصرية وأجنبية، ما بين كندية وأسترالية وروسية وأمريكية، سحبت كراسة الشروط. ولم يستبعد أحد المصدرين مد فترة التقديم للمزايدة مرة الثالثة.
تعتزم شركة حالا للتمويل الاستهلاكي إحدى الشركات التابعة لـ”إم إن تي حالا” إتمام عملية توريق بقيمة مليار جنيه قبل نهاية العام الجاري، بحسب مصادر لصحيفة “البورصة”. المصادر أضافت، أن الإصدار يهدف إلى سداد جزء من القروض على الشركة لصالح البنك التجاري الدولي الذي يلعب دور المستشار الحصري للإصدار، فيما سيقوم مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للطرح، ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة مراقب حسابات الإصدار. وفي سبتمبر الماضي، طرحت الشركة سندات توريق بقيمة 1.04 مليار جنيه وتم إصدارها على أربع شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.
أوقفت البورصة السلعية بيع السكر لشركات الصناعات الغذائية منذ 12 أكتوبر الماضي، ومستمرة في البيع للتجار وشركات التعبئة فقط، من خلال الجلسة التي تعقدها أسبوعيًا، لتوفير السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب حديث مسئول مطلع على الملف إلى صحيفة “البورصة”. أضاف المسئول، أن البورصة تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه، وأن آخر كمية تم بيعها الأسبوع الماضي بنحو 20 ألف طن لنحو 24 تاجرًا. وتعتزم شركة الدقهلية للسكر توفير السكر وفقًا للكميات التي كان يتم صرفها لكل شركة من خلال البورصة السلعية بسعر 30 ألف جنيه للطن.
وقال مصدر آخر بشركة الشرقية للسكر، إن الشركة استوردت 50 ألف طن سكر تم تكريرها، وجارٍ طرحها بالسوق الحر بداية من الأحد المقبل، رافضًا الإفصاح عن سعر البيع، مشيرًا إلى أن الشركة لم تقم بتصدير أي كميات ووجهت إنتاجها للسوق المحلي، خاصة مع ارتفاع أسعار السكر مؤخرًا. أضاف المصدر أن الطاقة الإنتاجية للشركة تقدر بنحو 250 ألف طن سكر أبيض وكمية مماثلة من السكر الخام سنويا، وتسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية خلال الموسم المقبل.
نتابع
وافق المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى للطاقة. وبحسب بيان للمجلس تستهدف الاستراتيجية الوصول بنصيب مصر إلى ما يتراوح بين 5 و8% من السوق العالمية للهيدروجين، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 40 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2040، وإتاحة 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل من 10 إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2040.
كما صرحت صرحت جلوسمينا فيليوتي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، بأن البنك يجري محادثات مع شركة “سكاتك سولار” لبحث التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، ووضع الخطوط العريضة للمشروعات المحتملة، لافتة إلى تخصيص تمويل قدره 1.3 مليار يورو لمشروعات الطاقة في إطار برنامج “نوفي”، حيث أبدى البنك اهتمامه بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة أنه لم يعد يمول مشروعات الوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة منذ عام 2019، وفقًا لـ”العربية بيزنس”.
وفي سياق متصل، بالطاقة الجديدة قال مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس الأربعاء، إن إجمالي المساحة المخصصة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال عامي 2023/2022 بلغت 39.6 ألف كم2، بما يعادل 9.5 مليون فدان. ووافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بِشأن تخصيص قطعتي أرض لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بمساحة تصل لنحو 10 آلاف كم2، بمحافظة الوادي الجديد، والقطعة الثانية بمساحة 46.7 كم2، ناحية بنبان بمحافظة أسوان.
فيما انتهى البنك المركزي المصري من صياغة المسودة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي، والتي تم إعدادها تحت مظلة البرنامج الحكومي بالشراكة مع البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومن المقرر إصدار الاستراتيجية في الربع الأول من عام 2024، حسبما أعلن خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي، خلال مشاركته في جلسة نقاشية على هامش معرض ومؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي “PAFIX”.
وأشار إلى أن مصر تفوقت في نتائج الشمول المالي على العديد من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، حيث حققت معدلات نمو بلغت أكثر من 160% بنهاية يونيو 2023 مقارنة بما كانت عليه في 2014، لتصل نسبة الشمول المالي إلى 67.3% في يونيو 2023 من إجمالي عدد من يحق لهم التعامل مع القطاعات المالية المختلفة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بسداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بنفس العملة الأجنبية، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية، وأتاح القرار أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقيق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي. وبموجب القرار تم إضافة هذه المادة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
حصلت WayUp Sports، وهي أول منصة للتجارة الإلكترونية المتخصصة في الملابس والأدوات المُعززة للأداء الرياضي في مصر، على جولة تمويل أولية بقيادة بلتون لرأس المال المخاطر وصندوق إندكس سبورتس. قفز معدل نمو WayUp تسعة أضعاف خلال عام، كما عقدت شراكات مع أكثر من 70 علامة تجارية محلية وعالمية، ولديها أكثر من 10 آلاف منتج في أكثر من 15 رياضة مختلفة لأكثر من 100 ألف عميل.. التفاصيل
تجري شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” مفاوضات مع بنوك الأهلي، والقاهرة، والتعمير والإسكان، بهدف اقتراض 1.5 مليار جنيه لتعزيز الملاءة المالية، وزيادة حصتها السوقية في القطاع. قالت مصادر لصحيفة “المال” إن الشركة اقتربت من الوصول لاتفاقات نهائية مع مسئولي تلك البنوك للحصول على السيولة بنهاية العام الحالي، تمهيدًا لتوظيفها خلال 2024 في شراء محافظ من مطورين عقاريين أو تقديم تمويلات للأفراد.
بلغ عدد المتقدمين من المصريين المغتربين لمبادرة استيراد السيارات 132 ألف شخص خلال 3 أسابيع من بداية المرحلة الثانية، وبحسب بيانات مصلحة الجمارك تم الإفراج الجمركي عن أكثر من 15 ألف سيارة وصدور ما يقرب من 124 ألف موافقة استيرادية. وكان مجلس النواب قد وافق منتصف أكتوبر الماضي على مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج لمدة 3 أشهر، والتي تستثني المستفيد من سداد الضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، على أن يسدد المستفيد 30% فقط من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة كوديعة بالعملة الأجنبية تسترد عقب مرور 5 سنوات بالعملة المحلية.
نفت شركة بي إنفستمنتس القابضة سحب عرض الاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% ولا تزيد على 90% من أسهم رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة عن طريق مبادلة الأسهم، مؤكدة في بيان إفصاح أمس أنها بصدد استيفاء المتطلبات القانونية مع الهيئة العامة للرقابة المالية، حتى تتمكن من تقديم عرض الاستحواذ النهائي في أقرب فرصة.
أطلقت شركة فودافون مصر مبادرة جديدة تهدف إلى دعم بعض شركائها التجاريين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل وتسريع عمليات الدفع، لمساعدتهم على استقرار أعمالهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، في إطار جهود الشركة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة خلال فترات الركود الاقتصادي.. التفاصيل
إنفوجراف
اقتصاد الخليج
وافقت البورصة السعودية “تداول” على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة من فئة سبق إدراجها وفقًا لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 2.66 مليار ريال تقريبًا. وقالت “تداول” إن هذه القيمة مقسمة بواقع زيادة في إصدار بقيمة 1.99 مليار ريال ليصل إلى 11.86 مليار ريال تقريبًا، بجانب زيادة في إصدار آخر بقيمة 667.7 مليون ريال ليصل إلى 15.28 مليار ريال تقريبًا. وذكرت أن إدراج هذه الزيادة سيتم ابتداءً من اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023.
أعلنت غرفة دبي العالمية أمس الأربعاء استقطابها 15 شركة متعددة الجنسيات و77 شركة صغيرة ومتوسطة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري بإجمالي 92 شركة. وقالت الغرفة في بيان صحافي إنها دعمت أيضًا توسع 33 شركة من دبي إلى الأسواق العالمية إما من خلال تعزيز صادراتها أو تأسيس وجود خارجي لها. وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية في البيان “من خلال خدماتنا ومواردنا وشبكات علاقاتنا مع القطاعين العام والخاص، ندعم شركات دبي لتوسيع أعمالها والاستفادة من فرص الاستثمار والتصدير المتنوعة في الأسواق الخارجية”، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
عربي ودولي
واصل التضخم في المغرب مسيرة التباطؤ ليسجل 4.3% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، بعدما استقر لثلاثة أشهر متتالية حول 4.9%، وفقًا لأرقام المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات الصادرة أمس الأربعاء. وكان التضخم في المغرب قد بلغ ذروته في شهر فبراير الماضي حين وصل 10.1%، وبدأ في التباطؤ حتى بلغ في يوليو 4.9% ثم زاد قليلًا إلى مستوى 5% في أغسطس ليعود إلى 4.9% في سبتمبر. قالت المندوبية إن التضخم في شهر أكتوبر نتج بشكل أساسي عن تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.8% والمواد غير الغذائية بنسبة 1.3% على أساس سنوي.
حذر البنك المركزي الأوروبي نحو 20 بنكًا من فرض غرامات عليها إذا لم تعالج أوجه القصور في إدارة المخاطر المناخية، وفقًا لحديث مصادر إلى وكالة “بلومبرج”. وأرسل “المركزي” خطابات إلى البنوك على مدى الشهرين الماضي والجاري تعطي كلًا منها مهلة محددة، مثل نهاية شهر مارس، لمعالجة المشكلات التي حددها. المصادر أضافت، أن ما تُسمى بالعقوبة المالية الدورية تمثل تصعيدًا بعد نفاد صبر “المركزي” مع البنوك المتقاعسة. وكرر البنك الأوروبي تحذيره من عدم بذل البنوك جهودًا كافية في الاستعداد للنتائج المترتبة على الأزمات المناخية الحادة وتأثيرها على قيم الأصول.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
