العناوين الرئيسية
“البنك المركزي” يرفع الفائدة المضمونة للقروض بالبنوك إلى 24%
250 مليون دولار حصيلة “القيمة المضافة” من شركات السياحة في 10 شهور
“بيك الباتروس” تستحوذ على فندقين بطاقة 580 غرفة
4 شركات تتنافس للاستحواذ على مصنع “سبيجيكو” للأسمنت
“تنمية التجارة” يطرح 10 فرص استثمارية في الربع الأول من العام الجاري
“النقل” تطرح ميناء “أبوسمبل” للإدارة والتشغيل النصف الأول من 2024
للاشتراك في قناة إيكونومي بلس على واتس آب – تليجرام اضغط
القصة الرئيسية
“الرقابة المالية” تبحث خفض تكاليف التداول بالبورصة
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتخفيف أعباء التكاليف عن المتعاملين بالبورصة المصرية، وشهدت الأيام الأخيرة نقاشات مطولة مع أطراف السوق المختلفة لتنفيذ المستهدف، خاصة بعد تداول سندات وأذون الخزانة بالبورصة منذ نهاية العام الماضي. وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة “البورصة” انعقد أمس الإثنين اجتماعًا بين الهيئة وأمناء الحفظ بالبورصة المصرية، ناقش مقترحات خفض التكاليف على المتعاملين والبنود الموجودة ضمن فواتير عملاء شركة السمسرة، لضمان استمرار جاذبية السوق مع عدم تكبد أمناء الحفظ لأعباء إضافية.
ويعد أمين الحفظ، أحد البنوك أو الشركات التي تتعامل بنظام الشراء بالهامش، والمرخص لها من قبل الهيئة العامة لسوق المال والحاصلة على دورة تدريبية من قبل شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي لفتح وإدارة حسابات جارية للأوراق المالية. وأكدت المصادر التي تحدثت للصحيفة، أن أبرز البنود التي طالبت الهيئة أمناء الحفظ بتخفيضها أو إلغائها خلال الفترة المقبلة، مصاريف الحيازة التي تتلقاها الشركات مقابل حيازة الأوراق المالية من خلال السحب التدريجي للأوراق المالية المادية المتداولة بالسوق.
كما ناقشت الهيئة مع الحضور إمكانية تخفيض عمولة المخاطر التي تخص أمناء الحفظ. وطالبت الهيئة الحضور بصياغة مقترحات للعمولات التي يتقاضاها أمناء الحفظ على أن تتم مناقشتها خلال اجتماع قادم، ستعرض الهيئة به نموذج عقد استرشادي يوضح كيفية احتساب عمولات عمليات الشراء بالهامش والتعاملات بالسندات وأذون الخزانة.
وخفضت الحكومة في سبتمبر الماضي عمولة مقابل الخدمات بمعدل 50% للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى وكذلك الخاصة بأذون الخزانة المتداولة بالبورصة المصرية. وتشمل بنود العمولات ما تتقاضاه البورصة المصرية من مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة بها بواقع عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. كما تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم بها على الأوراق المالية غير المقيدة بها بواقع واحد في الألف من قيمة كل عملية.
وفي سياق متصل بتنشيط سوق المال، كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن البورصة تبحث مع هيئة المجتمعات العمرانية تواجدها كطرف في عملية التداول بالبورصة العقارية المزمع تدشينها، بعد مشاورات مع عدد من المطورين العقاريين، في ظل إتمام عمليات نقل الملكية عبر “المجتمعات العمرانية”، وفق صحيفة “المال”. وسبق أن كشف “الشيخ” عن التفاوض مع مصلحة الشهر العقاري بغرض تدشين وحدة داخل مقر البورصة، مخصصة لنقل ملكية وإشهار الأصل العقاري خلال 24 ساعة.
من جهة أخرى، حددت هيئة الرقابة المالية رأسمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بنحو 15 مليون جنيه كحد أدنى، في ضوء تعديل قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص لهذه الشركات. وقالت الهيئة في بيان لها، إن أحكام القرار الجديد تسري على الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفي كنشاط التمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، والتأجير التمويلي، بالإضافة إلى التخصيم والتمويل الاستهلاكي.
أهم الأخبار
تجاوزت قيمة دفعات القرض الروسي المخصص لمحطة الطاقة النووية بالضبعة مليار دولار، تم توجيهها لتنفيذ الأعمال المختلفة بموقع المشروع، بحسب مسئولين حكوميين تحدثوا لموقع “العربية. نت”، موضحين أن الحكومة لم تحصل على هذه الأموال، ولكن تصرف على دفعات بقيم مختلفة للشركات المنفذة للأعمال المتنوعة بمحطة الضبعة، وفق تواريخ وثائق الشحن، ومذكرات الشحن الجوي، وأي وثيقة تؤكد تنفيذ الأعمال والخدمات، وتسليم المعدات الخاصة بالمشروع.
وتقدّم روسيا إلى مصر قرضًا لتمويل الأعمال والخدمات والشحنات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة بمحطة الضبعة بقيمة 25 مليار دولار، وتستخدم مصر القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لتنفيذ هذه الأعمال، وهي العقود المبرمة بين المؤسسات المصرية والروسية، على أن تسدد مصر القيمة المتبقية من التمويل 15% على أقساط، إما بالدولار أو الجنيه لصالح المؤسسات الروسية المفوضة. تتكون محطة الضبعة من 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2028.
قرر البنك المركزي المصري رفع البنوك نسبة الفائدة على القروض المضمونة بشهادات الاستثمار والودائع إلى 24% على الأقل ارتفاعًا من 20% و21% سنويًا، وذلك بدءًا من أمس الاثنين، منعًا للتربح من هامش شهادات الاستثمار الجديدة ذات الفائدة 27% الصادرة عن بنكي مصر والأهلي المصري، وتقليص هجرة الودائع من البنوك الأخرى إلى الشهادات الجديدة، بحسب مسؤولين مصرفيين تحدثوا لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”. وطرح البنكان شهادات ادخار بعائد 23.5% سنويًا يُصرف شهريًا، ويصل إلى 27% حال صرف العائد سنويًا، ليمثل العائد الأكبر على الإطلاق في تاريخ البنوك المصرية.
حصلت وزارة المالية أكثر من 250 مليون دولار ضريبة قيمة مضافة من الشركات السياحية خلال 10 أشهر وفقًا لمصادر حكومية. وأضافت المصادر لصحيفة “البورصة” أن بعض الشركات السياحية بدأت بالفعل توريد الضريبة بالعملة الأجنبية منذ مارس الماضي. وذكرت أن التوريد بالعملة الأجنبية لم يكن إلزاميًا ولا يمكن بناء المستهدفات خلال الفترة المقبلة عليه، وأن الحصيلة المتوقعة ستتضح خلال الفترة المقبلة بعد أن ألزمت “المالية” الشركات التي تستقبل قيمة الخدمات بالعملة الأجنبية سداد الضريبة بذات العمل. وأصدرت “المالية” في وقت سابق قرارًا بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التي تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، بحيث لا يسري القرار على عمليات الاستيراد.
استحوذت مجموعة فنادق بيك الباتروس على فندقين جديدين بالغردقة وشرم الشيخ خلال ديسمبر الماضي بطاقة استيعابية تتجاوز 580 غرفة، وفق ما كشف عنه كامل أبوعلي، رئيس المجموعة لـ”العربية”، وقال إن أحد الفندقين سيدخل الخدمة خلال يناير الجاري، فيما يدخل الآخر بداية يونيو المقبل، مفضلًا عدم الإفصاح عن قيمة الصفقة. وبذلك ترتفع حصة المجموعة من الغرف الفندقية في مصر إلى 14 ألف غرفة خلال النصف الأول من 2024 مقابل 13.420 ألف غرفة خلال 2023. تمثل حصة “بيك الباتروس” نحو 6.3% من الطاقة الفندقية العاملة في مصر والتي تبلغ نحو 220 ألف غرفة، وتتواجد الفنادق التابعة للمجموعة في البحر الأحمر بالغردقة ومرسى علم وفي شرم الشيخ بجنوب سيناء.
تتنافس 4 شركات من جنسيات مختلفة على شراء مصنع الإسبانية المصرية للأسمنت “سبيجيكو” بالمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، إحدى المصانع التابعة لمجموعة سعد الدين للغازات. وقال محمد سعد الدين، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن المجموعة تسعى خلال الفترة الحالية إلى التخارج من بعض القطاعات البعيدة عن النشاط الرئيسي للشركة وهو قطاع البترول والغازات. وأضاف في حديث لصحيفة “البورصة” أن الشركات التي تتنافس على شراء المصنع منها شركتان من منطقة الخليج تعملان في مجال مواد البناء، وستحسم الصفقة بعد دراسة العروض المقدمة واختيار الأعلى سعرًا.
وضخت الشركة 30 مليون جنيه عام 2022 لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع كفاءة المصنع، إلا أن القيود التي فرضتها الدولة على قطاع الأسمنت لم تمكن المصنع من استعادة العمل بكامل الطاقة الإنتاجية. وقال سعد الدين إن المصنع يقع على مساحة 42 ألف متر مربع، باستثمارات مليار جنيه، ويضم مجموعة من خطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا.
يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية طرح 10 فرص استثمارية قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري بعدة محافظات. وقال وليد سيف الدين نائب رئيس الجهاز لصحيفة “البورصة”، إن الفرص التي سيتم طرحها تتنوع أنشطتها بين لوجستية وتجارية بمساحات مختلفة في محافظات متعددة، مشيرًا إلى أنه تم التسويق الجيد لهذه الفرص بجانب عقد اجتماعات موسعة مع المستثمرين لمعرفة مطالبهم. أضاف أن الفرص تشمل فرصتين بمحافظة الشرقية بمساحات 35 و3.5 فدان و20 فدانًا بمحافظة المنيا و4.7 فدان بقنا و26 فدانًا بمحافظة البحيرة و4.5 فدان بالسويس و14 فدانا بمحافظة الأقصر و100 فدان بالوادي الجديد و3 أفدنة بمحافظة الغربية و133 فدانًا بمحافظة بني سويف.
أوضح سيف أن الطرح الجديد بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا قابلة للتجديد، مشيرًا إلى حرص الجهاز على تنوع محافظة الأراضي المعروضة. وتابع أن الاستثمارات تختلف من فرصة لأخرى وفقا للمساحة والنشاط مما يصعب تقديرها في الوقت الحالي. وأوصت دراسة صادرة عن مجلس الوزراء حول التوجهات الاقتصادية لمصر ضمن الفترة الرئاسية الجديدة بإنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع في نطاق المحافظات.
تعتزم الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة إحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل طرح الميناء الجاف بمدينة أبوسمبل بمحافظة أسوان على القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري للإدارة والتشغيل. وقال مسئول حكومي لصحيفة “البورصة” إن مكتبًا استشاريًا مصريًا يعد دراسة جدوى المشروع، وتقدر المساحة الإجمالية للميناء بـ400 فدان بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار. وأوضح أن الهيئة حددت شروطًا للشركات المتقدمة للمناقصات التي تطرحها أبرزها استهداف الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، فضلا عن أسبقية أعمالها في مجال البنية التحتية بقطاع النقل واللوجستيات وإنشاء وتنفيذ الموانئ الجافة وتمويل المشروعات اللوجستية.
فيديو اليوم
أزمة جديدة تقف وراءها إثيوبيا في منطقة البحر الأحمر قد تزيد حدة الصراع والتواترات في القرن الأفريقي.. فما هي؟ وما موقف مصر منها؟
نتابع
بدأت الحكومة في عمليات حصر وتدقيق أعداد اللاجئين داخل مصر من مختلف الجنسيات للتعرف على ما تتحمله الدولة من مساهمات نظير رعايتهم، إذ تتجاوز أعدادهم طبقًا لبعض التقديرات الدولية نحو 9 ملايين ضيف. وأشار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع لهذا الشأن، بأهمية تدقيق هذه الأعداد، وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات وضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.. التفاصيل
قال البنك المصري لتنمية الصادرات “EBank”، إنه لا معلومات لديه، حول نية جهاز الاستثمار العماني- صندوق الثروة السيادية في سلطنة عمان- الاستحواذ على البنك، وفق بيان مرسل اليوم الإثنين إلى البورصة المصرية. كانت مصادر كشفت لصحيفة “البورصة”، عن وجود مفاوضات بين الحكومة المصرية، وجهاز الاستثمار العماني، بشأن الاستحواذ على حصة أغلبية في البنك المصري لتنمية الصادرات. المصادر قالت إن المفاوضات بين الجانبين مبدئية، ومطلع الأسبوع الماضي، زار وفد من الجهاز البنك.. التفاصيل
وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع شركة مدكور للمشروعات لتنفيذ الخط الهوائي مزدوج الدائرة التابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، لربط محطتي ND7/ND8 بطول يصل لنحو 85 كم، بتكلفة قدرها 965 مليون جنيه، ويُمول المشروع من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفق بيان صحفي.
أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2024/2023، وفقا لبيان صادر اليوم الإثنين عن المصلحة. تتلقى مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية عن عام 2023، اعتبارًا من أول يناير 2024 وحتى 31 مارس 2024 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا. وتتلقى المصلحة إقرارات الأشخاص الاعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) اعتبارًا من أول يناير 2024 وحتى قبل أول مايو 2024، أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.. التفاصيل
تستهدف شركة تمويل للتمويل العقاري التابعة لشركة تمويل القابضة منح قروض جديدة بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال عام 2024، مقارنةً بتمويلات قدرها 1.5 مليار جنيه العام الماضي، بحسب ما ذكره كريم البطوطي، الرئيس التنفيذي لشركة التمويل العقاري لصحيفة “المال”. ونقلت الصحيفة عن محمد الكحكي، العضو المنتدب لشركة تمويل التأجير التمويلي، عن أن شركته تستهدف منح تمويلات بواقع 1.2 مليار جنيه العام الجاري، وهي نفس القيمة المحققة في 2023.
فيما كشف محمد شعبان، العضو المنتدب لتمويل للتوريق، أن الشركة ستعمل على 3 برامج توريق خلال العام الجاري، أحدهم يتبع “تمويل القابضة”، إلى جانب استكمال الخاص بشركة بي تك إذ تعتزم إتمام إصدار جديدة بقيمة مليار جنيه، وأخر ثالث ضمن برنامج شركة وان فاينانس البالغ 3 مليارات. ولفت إلى أن “تمويل القابضة” كان لديها نية لإضافة نشاط تمويل السيارات تحديدًا، ولكن الوضع الراهن غير مناسب تمامًا، موضحًا أنها ستراقب الأوضاع بنهاية 2024، ومن ثم حسم قرارها النهائي. وفيما يتعلق بنسب التعثر الإجمالي لأنشطة المجموعة قال إنها لا تتخطى 2 أو 3.8%.
ارتفعت صادرات قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية بنسبة 24% خلال 11 شهرا من العام الماضي لتصل إلى 7.9 مليار دولار، مقابل 6.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2022. قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن إجمالي صادرات قطاعات الصناعات المعدنية بلغت 5.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 4.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2022، فيما سجلت صادرات مواد البناء 2.5 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة. أشار إلى أن صناعات الرخام والجرانيت والمواد المحجرية تصدرت صادرات قطاع مواد البناء مسجلة نمو بلغ 43% لكل منهما.
وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات “وي” على طلب استقالة عادل حامد من مجلس إدارة الشركة، والذي كان يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي منذ يناير 2019 إلى مارس 2023 بعد تعيينه في مجلس إدارة الشركة كممثل للحكومة ومستشارا لوزير الاتصالات للبنية التحتية، وفق بيان إفصاح.
إنفوجراف
اقتصاد الخليج
قفزت أسهم مجموعة “إم بي سي” (mbc) بالنسبة القصوى البالغة 30% في أولى جلسات تداولها في سوق الأسهم السعودية الرئيسية “تداول” أمس الاثنين. وأدرجت الشركة ضمن قطاع الإعلام والترفيه في السوق. وهي تعتبر أول مجموعة عربية مملوكة للقطاع الخاص أطلقت قنوات فضائية، قبل أن تتملك الحكومة السعودية 60% منها. ويمتلك مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها وليد بن إبراهيم آل إبراهيم الحصة المتبقية. وصل سعر السهم في الساعة الأولى من جلسة التداول أمس إلى 32.5 ريال، مقارنة بـ25 ريالًا سعر الإدراج.
وتبلغ حدود التذبذب السعري اليومي للأسهم المدرجة حديثًا في السوق المالية الرئيسية 30% (صعودًا أو هبوطًا) خلال أول ثلاث جلسات من الإدراج، ثم تُطبق عليها فيما بعد حدود ثابتة للتذبذب السعري اليومي عند 10%. كانت المجموعة قد طرحت 33.25 مليون سهم جديد، تمثل 10% من رأسمالها بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس المال. وقد خُصص للمكتتبين الأفراد ما نسبته 10% فقط من أسهم الطرح.
أعلن البنك المركزي الكويتي، أمس الإثنين، تخصيص إصدار سندات وتورق لأجل 3 أشهر بقيمة 240 مليون دينار، نحو 792 مليون دولار، بمعدل عائد 4.375%. يشار إلى أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة، أما التوريق فهو عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها. و”سندات وتورق مقابل” هي سندات محلية يطرحها “المركزي” للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق.
عربي ودولي
يُخطط ميناء “طنجة المتوسط” في المغرب لتوسعة جديدة بقيمة 650 مليون يورو، نحو 714 مليون دولار، لزيادة قدرة محطة الركاب والشاحنات وتحديث منطقة الواردات، بحسب وثيقة إفصاح صادرة عن وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف (MIGA) التابعة للبنك الدولي. تبلغ القدرة الاستيعابية للميناء نحو 9 ملايين حاوية، وتتولى “الوكالة الخاصة طنجة المتوسط” (TMSA) إدارته. يسعى الميناء عبر شركته الفرعية “السلطة المينائية طنجة المتوسط” لجمع 350 مليون يورو لتمويل جزء من النفقات الاستثمارية للمشروع، منها 100 مليون يورو كقرض من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وقروض تجارية تصل إلى 255 مليون يورو عبر الاستفادة من الضمان الذي تتيحه وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لسعر خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل خلال عام 2024، من 75 دولارًا في توقعاتها السابقة، وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي. وبحسب تقديرات فيتش، فإنه من المتوقع أن يبلغ سعر خام برنت في العام المقبل، وفقًا للتصور الأساسي، 70 دولارًا للبرميل دون تغيير عن التوقعات السابقة، على أن ينخفض إلى 65 دولارًا في 2026.. التفاصيل
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
