عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، اليوم الإثنين، اجتماعا مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة بعض التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام بهدف تسريع وتيرة الإصلاح داخل هذه الشركات.
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن هذا الاجتماع هدفه مناقشة عدد من التعديلات المقترحة والمطروحة بشأن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وليس تعديل القانون بالكامل.
التعديلات المقترحة تهدف بشكل رئيسي إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، وتحسين أداء الشركات وتعزيز الحوكمة وأساليب الإدارة بها، قال عيسى، مضيفا “نستهدف تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي داخل الشركات التابعة، وضمان توافقها مع مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة”.
استعرض الاجتماع عددا من التعديلات المقترحة على أحكام قانون شركات قطاع الأعمال، كما ناقش إمكانية تطويرها بما يسهم في تعزيز منظومة العمل وتحسين الأداء المالي والإداري لشركات قطاع الأعمال العام، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.
خلال الاجتماع تم التأكيد على أن التعديلات المقترحة بشأن أحكام القانون لا بد أن تستهدف مراعاة البُعد والأهمية الاستراتيجية للشركات، بما يخدم أهداف الدولة التنموية، أضاف الحمصاني.
كما تم التطرق أثناء الاجتماع إلى مناقشة ما يتعلق بحوكمة الأداء داخل الشركات من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية وضمان الرقابة في سبيل تعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة، وكذا تطوير الإنتاج من خلال ربط شركات قطاع الأعمال العام بخطة الدولة ومستهدفاتها في عدد من القطاعات، فضلًا
عن تعزيز الشراكات والتعاون بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص لزيادة الكفاءة التشغيلية، بحسب الحمصاني.
حضر الاجتماع كلُ من وزير النقل كامل الوزير، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان جمبلاط،، ووزير العمل حسن رداد، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
