أنهى بنك الاستثمار القومي خلال الأشهر القليلة الماضية نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية مع عدد من الجهات الحكومية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 298.8 مليار جنيه، ضمن خطة إعادة هيكلة البنك وتصحيح مراكزه المالية، بحسب ما قاله وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم.

شملت التسويات جهات حكومية عدة، من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.

قال رستم إن إغلاق هذا الملف المالي، الذي ظل مفتوحاً لعشرات السنين، يمثل خطوة لتصحيح المراكز المالية لبنك الاستثمار القومي واستعادة دوره الاستثماري والتنموي.

من جانبه، وصف وزير الاستثمار محمد فريد إتمام التسويات بأنه خطوة مهمة في مسار تصحيح الأوضاع المالية لبنك الاستثمار القومي، بما يدعم قدرته على استكمال ملفاته ومشروعاته الاستثمارية.

يأتي إنهاء الجزء الأكبر من التشابكات المالية ضمن جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي واستعادة دوره كذراع استثماري وتنموي للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حسين عيسى، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد.

بحث مجلس إدارة “الاستثمار القومي، الرؤية المستقبلية للبنك، وفي مقدمتها تعظيم العوائد من موارده، مع التركيز على حسن إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة التسويات، بما يحقق أعلى قيمة مضافة للدولة.

كما ناقش المجلس مساهمة بنك الاستثمار القومي كشريك استراتيجي في “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” (IFGF)، الجاري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، مع بحث سبل توظيف إمكانات البنك في دعم الآلية وتوسيع نطاق الاستثمار في مشروعات البنية التحتية.

وأكد حسين عيسى أهمية البناء على ما تحقق في إعادة هيكلة البنك وتطوير أدائه المالي والمؤسسي، بما يعزز كفاءته وقدراته التمويلية خلال المرحلة المقبلة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا