أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، مؤكدا أهميتها في منظومة التجارة الداخلية، بالإضافة إلى دورها في تشجيع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة.

تأسيس شركة البورصة السلعية برأس مال 91 مليون جنيه

وفي بيان مشترك صادر اليوم عن وزارة التموين والبورصة المصرية، أكد وزير التموين أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لجميع المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية برأس مال ٩١ مليون جنيه، موزعة على البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وهيئة السلع والتموين، وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية، وشركة مصر القابضة للتأمين، بالإضافة إلى شركة مصر للمقاصة.

طرح بعض السلع الأساسية بالبورصة في الربع الأول من 2021

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية، الدكتور إبراهيم عشماوي، إن الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة “القابلة للتخزين”، وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها، وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد الخاصة بحفظ السلع.
وأضاف عشماوي، أنه من المقرر البدء في طرح عدد من السلع الأساسيةً بالبورصة السلعية مثل القمح والزيت والسكر والأرز، كمرحلة أولى في الربع الأول/الثاني من العام المقبل، مشيرا إلى ‬أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك.

تنظيم تداول السلع والتحوط من تقلبات الأسعار

وفي نفس السياق، قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، محمد فريد، إن بورصة السلع المصرية بمثابة سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين، تجمع أطراف عملية التداول، من تجار ومخازن وبائعين ومشترين.
وأشار فريد، إلى أن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة، وبيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة، وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، حيث ستساهم البورصة السلعية في زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين، بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب.
وأضاف، أنه من أهم فوائد البورصة السلعية، إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، فيما ستسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع، يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا