قال صندوق النقد الدولي إن مصر تعاملت بشكل جيد مع جائحة كوفيد-19 وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي، باعتماد إجراءات استباقية للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة. ومع ذلك، لا تزال بعض المخاطر تحيط بآفاق الاقتصاد، لا سيما وأن احتمالات ظهور الموجة الثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي.

وأعلن صندوق النقد الدولي مساء أمس الجمعة موافقته على صرف نحو 1.67 مليار دولار، في إطار اتفاق الاستعداد  الائتماني البالغ أجله 12 شهراً، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني إلى حوالي 3.6 مليار دولار.

وبحسب البيان الذي أصدره الصندوق، فقد استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا.
وقال إن إحراز الحكومة المصرية التقدم المستمر في الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة مطلب ضروري لتحقيق نمو أعلى وأكثر خضرة وأكثر احتواءً للجميع بقيادة القطاع الخاص، بما في ذلك مواصلة التركيز على زيادة الشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة، وضمان تكافؤ الفرص أمام كل الأطراف الاقتصادية، وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تنمية القطاع الخاص.

كان المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي قد وافق في 26 يونيو 2020 الماضي على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة إجمالية 5.2 مليار دولار وقت الموافقة على الاتفاق، أو 184.8% من حصة مصر بالصندوق، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات أثناء أزمة جائحة كورونا كوفيد-19.

 صندوق النقد: تباطؤ النمو الاقتصادي المصري في ظل الجائحة أقل من المتوقع

وعقب انتهاء مناقشات المجلس التنفيذي بشأن مصر، قالت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة إن: السلطات المصرية تعاملت بشكل جيد مع جائحة كوفيد-19 وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي. وكانت الإجراءات الاستباقية المتخذة للتصدي للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة قد ساعدت على التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية. ولا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة”.

وأضاف ساييه أنه “لا تزال بعض المخاطر تحيط بآفاق الاقتصاد لا سيما وأن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي.

صندوق النقد : مصر قد تواجه مخاطر تقلب الأسواق في ظل ارتفاع الدين وفجوة التمويل

وتابعت أن ارتفاع مستوى الدين العام وإجمالي احتياجات التمويل يتسبب كذلك في تعرض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع المالية العالمية. ولكن مواصلة تنفيذ السياسات القوية سيعزز من صلابة الاقتصاد ويساعد في الحفاظ على ثقة المستثمرين.

وأكدت أن تنفيذ الموازنة العامة يمضي على المسار الصحيح لتحقيق هدف البرنامج للسنة المالية 2020/2021. فاعتمادات الموازنة الحالية تتيح قدراً كافيا من المرونة لاستيعاب أي دعم إضافي يُقدم للفئات المعرضة للمخاطر في حالة حدوث موجة ثانية من جائحة كوفيد-19، مع الحفاظ على أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة.

وذكرت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي بالنيابة، أنه من المنتظر أن يسمح التعافي الاقتصادي المتصور باستئناف الدين العام مساره الهبوطي بدءا من السنة المالية 2022/2021، وسيؤدي التحول المستمر نحو إصدار سندات الدين الأطول أجلاً إلى التخفيف من مخاطر تمديد الدين. ويمثل التقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على صعيد المالية العامة مطلبا حيويا لضمان توافر حيز إضافي لاستيعاب الإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

صندوق النقد : التيسير النقدي الذي يتبعه المركزي المصري سيدعم النشاط الاقتصادي

بحسب ساييه، فقد ساعد المنهج القائم على البيانات الذي اعتمده البنك المركزي المصري في سياسته النقدية على تثبيت التوقعات التضخمية وتحقيق معدل التضخم مستوى منخفض ومستقر. ومن المنتظر أن يسهم التيسير النقدي الذي شهدته الشهور الأخيرة في زيادة دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف ضغوط ارتفاع سعر الصرف الناشئة عن التدفقات الرأسمالية الكبيرة الوافدة، وهو ما كان له تأثير خافض للتضخم. وتعد مرونة سعر الصرف في الاتجاهين أمرا ضروريا لاستيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية.

وشددت المسؤولة في صندوق النقد الدولي على أن “النظام المصرفي المصري لا يزال يتمتع بالصلابة حتى الآن، نظرا لدخوله الأزمة بمستوى جيد من الرسملة والسيولة الوفيرة. وقد ساعدت مبادرات البنك المركزي على ضمان توافر الائتمان طوال الأزمة؛ وسيكون استمرار الرقابة على القطاع المالي مطلبا حيويا للحفاظ على صلابة القطاع المصرفي مع بدء انتهاء صلاحية المبادرات الخاصة بالأزمة”.

صندوق النقد : الاصلاحات الهيكلية ضرورية لتحقيق نمو اقتصادي أعلى بمصر

ورأت أن خطه الحكومه للاصلاحات الهيكليه مناسبه. ويعد استمرار التقدم في الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة ضروريا لتحقيق نمو أعلى وأكثر خضرة وأكثر احتواء للجميع بقيادة القطاع الخاص. وتمثل مبادرات الحكومة الجارية لدعم التعافي الأخضر تطورا جديرا بالترحيب. وسيتعين مواصلة التركيز على الإصلاحات لزيادة الشفافية في المؤسسات المملوكة للدولة وتيسير التجارة. وسيمثل الانتهاء من صياغة خطة إعادة هيكلة “بنك الاستثمار القومي” في الوقت المناسب عاملا مهما للحد من المخاطر المحيطة بالمالية العامة. وأخيرا، فإن ضمان تكافؤ الفرص أمام كل الأطراف الاقتصادية وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تنمية القطاع الخاص سيؤديان إلى إدخال تحسينات دائمة على مناخ الاستثمار والحوكمة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا