أعلن الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، أن الوزارة أطلقت مؤشراً لقياس جودة الحياة في كل القري المصرية، وأيضاً لقياس أثر مبادرة “حياة كريمة” على تحسين جودة الحياة في كل قرية.
وكشف حلمي، أن الوزارة أطلقت ولأول مره منظومة إلكترونية لمتابعة ما يحدث علي أرض مصر من مشروعات، لتعتمد تلك المنظومة للمرة الأولى على منظومة البرامج والأداء.
من جانبه، قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تساعد في ربط جميع المشروعات في الدولة بأهداف التنمية المستدامة وبخطة عمل الحكومة، مؤكدًا أن هناك حاليًا سهولة شديدة من الجهات المختلفة في إدخال المشروعات والخطط الخاصة كل عام على المنظومة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة التخطيط اليوم الأربعاء بحضور الدكتورة هالة السعيد وقيادات الوزارة؛ للإعلان عن تفاصيل نجاح الوزارة في إدراج أربع مبادرات مصرية على منصة “أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وهى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
وأضاف كمالي أن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية ترتبط بالبعد البيئي والاجتماعي في كل المشروعات وليس فقط البعد الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية موضوع المتابعة والتقييم وهو ما يصب في عملية تحسين الحوكمة بالدولة المصرية وكذلك كفاءة الانفاق خاصة الانفاق الاستثماري للحكومة.
وأوضح كمالي أن الدولة تمتلك حاليًا قاعدة بيانات لكل المشروعات الاستثمارية مما يمكن من متابعة تلك المشروعات ومدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن المنظومة تقوم بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة ووضع تلك المشروعات من حيث مدى تحقيقها لأهدافها.
وقال الدكتور جميل حلمي، إن إدراج مبادرة حياة كريمة ضمن منصة أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة جاء وفقًا لعدة اعتبارات كونها تلبي كل أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17 وتراعي الأبعاد الثلاثة الرئيسة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلي جانب البعد الرابع في مصر وهو البعد الثقافي، معتبرا أنه يمثل أحد أهم الأبعاد التي تؤكد الحكومة المصرية عليها في مبادرة حياة كريمة، فضلًا عن كونها قابلة للقياس.
وأضاف حلمي أنه قبل عام 2019 لم يكن هناك برنامج موجه للقرى الأكثر احتياجًا، إلى أن قام سيادة رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن وزارة التخطيط قامت بإجراء برنامج عاجل للاستهدف الجغرافي للقري الأكثر فقرًا حيث تم صرف حوالي 950 مليون جنيه في 3 شهور وذلك قبل إطلاق المبادرة.
وأشار حلمي إلى الأثر الإيجابي للمبادرة علي تحسين حالة التنمية في الريف المصري، وأن جملة المخصصات الموجهة للمبادرة في 3 سنوات كانت 15.5 مليار جنيه لتصبح في العام الواحد 2021/2022 تتعدي 200 مليار مما يمثل طفرة هائلة تنتج عنها العديد من الاّثار الإيجابية تتمثل في تنشيط الاقتصاد القومي ودوران عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل أثناء تنفيذ المشروعات في كل القطاعات المستفيدة من المبادرة، مؤكدًا أن المبادرة تسهم في تسريع جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع د.جميل حلمي أن من أهم المعايير المطلوبة أن تكون للمبادرة نتائج إيجابية علي أرض الواقع، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر بهذا الحجم الضخم من الانفاق والاستهداف والإدارة نظرًا للشراكة الكبيرة بين كل مؤسسات الدولة والتكاتف والتوحد في التنفيذ فضلًا عن حجم التمويل والتنفيذ والمتابعة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
