قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على مقترح بشأن إجراء تخصيص عام جديد لحقوق السحب الخاصة بمبلغ يعادل 650 مليار دولار، يعد الأكبر في تاريخ الصندوق، وذلك لتلبية الاحتياجات العالمية للاحتياطيات على المدى الطويل خلال هذه الأزمة الأسوأ منذ سنوات “الكساد الكبير”.

وأضافت غورغييفا في بيان على الموقع الإلكتروني للصندوق، “سأقوم الآن بعرض اقتراح تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة على مجلس محافظي الصندوق للنظر فيه والموافقة عليه، وفي حالة الموافقة عليه نتوقع استكمال عملية تخصيص حقوق السحب الخاصة بنهاية شهر أغسطس”.

ويعد هذا التخصيص الذي وضعه المجلس التنفيذي لضندوق النقد الدولي بمثابة حقنة لقاح في الذراع للعالم. فتخصيص حقوق السحب الخاصة سيعزز السيولة والاحتياطيات لدى كل بلداننا الأعضاء، ويسمح ببناء الثقة، ويدعم صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره، وفقا لغورغييفا.

وفي عام 2009 ساهم تخصيص لحقوق السحب الخاصة بدرجة كبيرة في التعافي من الأزمة المالية العالمية وإني لعلى ثقة أن هذا التخصيص الجديد سيعود بنفس الفائدة في الوقت الحالي.

وأشارت غورغييفا إلى سوف يساعد تخصيص حقوق السحب الخاصة سوف يساعد كل بلد عضو بالصندوق – لا سيما البلدان المعرضة للمخاطر- ويقوي استجابتها لمواجهة أزمة كوفيد-19“.

وذكرت «سوف نحافظ على انخراط نشط مع أعضائنا في الأشهر المقبلة لتحديد خيارات قابلة للتطبيق من أجل توجيه حقوق السحب الخاصة طواعية من الأعضاء الأكثر ثراء إلى دعم بلداننا الأكثر فقرا والأكثر ضعفا لمساعدتها على التعافي من الجائحة وعلى تحقيق نمو مرن ومستدام, ما سيساعد أيضا في تعزيز «انتعاش الاقتصاد العالمي».

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تبادل حقوق السحب الخاصة بين الحكومات مقابل عملات قابلة للاستخدام بحرية في أوقات الحاجة. «وقد أصبحت العملة الصينية, الرنمينبي, رسميا العملة الخامسة في سلة حقوق السحب الخاصة في أول أكتوبر عام 2016, لتنضم بذلك إلى الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه البريطاني».

بمقتضى اتفاقية تأسيس الصندوق، يجوز لمديره العام أن يقترح توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة إذا كان مطمئنا إلى أن هذا التوزيع سيلبي احتياجا عالميا طويل الأجل لتكملة الأصول الاحتياطية القائمة على نحو يتجنب الركود والانكماش وكذلك الطلب الزائد والتضخم، وإذا كان هذا التوزيع يحظى بتأييد واسع من البلدان الأعضاء. وبمجرد موافقة المجلس التنفيذي على اقتراح المدير العام، يقدَّم إلى مجلس المحافظين الذي يتطلب قراره بالموافقة على توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة تأييدا بأغلبية 85% من القوة التصويتية الكلية من الأعضاء المشاركين في إدارة حقوق السحب الخاصة (جميع أعضاء الصندوق في الوقت الحالي). وتوزع مخصصات حقوق السحب الخاصة بين البلدان الأعضاء في الصندوق بالتناسب مع حصص عضويتها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا