قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق إن برنامج صندوق النقد لمصر أحدث نتائج إيجابية كبيرة ولكن على حساب الطبقات الفقيرة وبالتالى فلابد أن يكون التعامل مع الصندوق من وجهة مصرية ولا يمكن أخذ الوصفة والروشتة كما هى لضمان عدم معاناة الفقراء، والصندوق ليس مهمته التحقق من مراعاة الفقراء وإنما إعادة التوازنات المالية للدول التى بها اختلال.
أضاف غالى أن اغلب الحكومات التى تكاد تغرق تلجأ للاقتراض من الصندوق ووقتها الصندوق يوصى تلك الدول ببعض الإجراءات والدول لها الحق فى الموافقة أو الرفض.
وأوضح غالى  على هامش اجتماعات الربيع بصندوق النقد الدولى أن مصر لديها القدرة على الانضباط والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية دون الحاجة لقرض آخر من الصندوق.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه من حزم وقدرة على عمل ما يريد ولديه العزيمة والشجاعة كما أنه لا يخشى الإصلاح، ولكنه يحتاج المساعدة من الحكومة ووزرائه.
وقال إن مصر ليست بحاجة لقرض من الصندوق مرة أخرى لأن مصر ليست حكومة ضعيفة أو غير منضبطة ولكنها تحتاج إلى كفاءات أهم كثير من وجود المصادر، وإجراءات الصندوق صعبة ولكنها ضرورية.
ولفت أن الجهاز الإدارى فى مصر حاليا ما زال يعانى من بعض البيروقراطية التى قد تتسبب فى تأخير الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتعليقا على تطبيق تجربة الشباك الواحد مؤخرا فى مصر، قال إن مصر تحتاج بعض الوقت لتطبيقها ولكنها ليست فعالة حتى الآن وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية، والفكرة ليست فى إيجاد شباك واحد لكل الجهات المختصة، ولكن الفكرة تكمن فى تسهيل الإجراءات للمستثمر ولكنها تكون جهة واحدة وليست شباكا واحدا، موضحا أن الكثير من الجهات لا ترغب فى سحب أى سلطة أو ولاية منها وهو سبب المشكلة الرئيسى فى تعدد الإجراءات والبيروقراطية.
واضاف «لا أعتقد أن هناك تخفيضا قادما فى سعر الجنيه مقابل الدولار ولا يوجد أى احتياج أن يتحرك وأعتقد تثبيته. وأرى أن المشكلة فى مصر ليست كيف نخفض الأسعار ولكن كيف نزود الدخول لمواجهة الأسعار والتضخم؟».
وقال إن الإشكالية التى تواجه الإخصائيين الاقتصادين حاليا هى ان كل المؤشرات فى كل الدول التى تقود النمو فى العالم أصبحت سلبية وبالتالى لا يوجد ما ينقذ الاقتصاد العالمى من الركود. وبالتالى هناك خوف دائم أن يستمر تراجع معدلات النمو على المستوى العالمي، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى لأنها عضو فى الاقتصاد العالمى وأيضا الاستثمارات الخارجية للبلد ستكون أقل.
الحل والروشتة تنشيط سياسات الانعاش على مستوى الدول وأن تكون مكملة لبعضها البعض فى الدول المختلفة.
على سبيل المثال الصين بها تدهور فى معدلات النمو لا يجب أن تعتمد على تنمية الصادرات لكى تعيد تشتغيل اقتصادها لأن تنمية صادراتها ستنعكس على دولة أخرى أن القطاع الخارجى سيضغط على الاقتصاد المحلى وبالتالى عليها أن تشجع الاستهلاك الداخلي.
وأيضا ألمانيا عندها فائض فى الموازنة العامة عليها أن تحوله إلى عجز للتشجيع على الاستهلاك لتحفيز باقى الدول الأوروبية وبالتالى تحفيز الدول النامية.
وتابع أن الحديث حاليا هو اتباع سياسات لإعادة معدلات النمو بحيث تكون متجانسة بين الدول المختلفة، وهو ما يتطلب تنسيق بين صانعى القرار بتلك الدول، كما تحتاج دراية بالمشكلة والإجراءات المطلوبة لحلها وثانيا معرفة بصناع القرار الآخرين والتقريب بين سياسات الدول.
قال غالى ان قطاع السياحة فى مصر من القطاعات التى بدأت تنتعش خلال الفترة الحالية ولكنها تحتاح بعض الوقت لكى تقوم مثلما كانت فى عام 2010.
وتوقع ان يشهد سوق العقار المصرى تباطؤا كبيرا الفترة القادمة ولكنه سيظل عليه طلب وحركة على الشراء لأنه الملاذ الآمن للاستثمار فى ظل تدهور الاستثمار الفردى فى بعض القطاعات الأخري.
وقال إن قطاع الطاقة من القطاعات الواعدة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتطبيق فكرة الشباك الواحد.
وكشف أن بعض الوزراء المصريين يستشيرونه فى بعض القضايا الاقتصادية، لافتا أن الوزراء فى مصر لابد أن يعملوا معا بفكر واحد، والمجموعة الاقتصادية كانت على عهد مبارك متجانسة ومتألفة معا وتساعد بعضها بعض.
وقال غالى إنه كان لديه نظرة ثاقبة خلال فترة وزارته من خلال التحرك لأخذ الاحتياطات قبل الوقع العديد من المشاكل الاقتصادية فى ظل وجود إرادة سياسية رافضة لأى تغير أو تحريك فى الأسعار آنذاك.
وأشار إلى إنه يسعى بشكل كبير لحل المشكلات والقضايا المقامة ضده فى مصر ويأمل فى أن يعود مرة أخرى للبلاد.
قالت تحقيقات النيابة العامة أن غالى حصل لنفسه مستغلا صفته كوزير للمالية دون وجه حق على منفعة استغلال مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية فى طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة لحملة ترشحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة المعهد الفنى بحى شبرا 2010، ونقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات الآلية الخاصة بوزارة المالية إلى مقره الانتخابى واستخدمها فى إدارة حملته الانتخابية لمدة تزيد على 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات وتوزيع مطبوعات الدعاية على الناخبين فى دائرته، ما مكنه بمنفعة استخدامها والحصول على تلك الكميات الكبيرة من المطبوعات والانتفاع بها فى غرض شخصى بغير حق وهو ما ينفه غالى.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا