كتب: محمد رمزي
خلال “أسبوع الصعيد” وعلى الهواء مباشرة تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ظاهرة العمارات السكنية غير المستغلة باعتبارها إهدار الثروة العقارية التي كان يمكن استغلالها في استثمارات أكثر جدوى.
“إمشوا على الدائري شوفوا حجم المنشآت اللي موجودة وحجم المسكون منها.. متصور إن ثقافتنا إن كل اللي معاه قرشين يروح باني على أد ما يقدر.. طيب هي هتجيب ولا مش هتجيب هتسكن ولا مش هتسكن؟”.. الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أشار الرئيس السيسي إلى ثقافة المصريين التي تتخذ من العقار ملاذا آمنا للاستثمار على المدى الطويل.
“هو متصور إن دا استثمار وإن هوا كدا ضمن فلوسه.. أنا خايف إن يكون عندنا وهم.. أنت موهوم حطيت فلوسك حبستها وصعب إنها تجيبلك.. إزاي نواجه المسألة دي.. دا استثمار مش في محله دا أقل حاجة تعملها تروح تحطهم في البنك”، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي
فهل يبقى العقار ملاذا آمنا للاستثمار في مصر رغم ذلك؟
تصل قيمة الثروة العقارية في مصر إلى 200 تريليون جنيه وفق تصريحات سابقة لطارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان.
وتشير التوقعات لنمو أسعار العقارات بين 15 و20% العام المقبل مع توقعات التضخم الذي خلفه فيروس كورونا.
اقرأ أيضا:
بسبب تكاليف التنفيذ.. 20% زيادة مرتقبة بأسعار العقارات في مصر العام المقبل
أيضا مثل قطاع التشييد والبناء 7.1% من حجم الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2020-2021، وفق بيانات البنك المركزي.
“العقار في مصر سيظل ملاذا آمنا للاستثمار.. شرط أن يكون مخططا وداخل الحيز العمراني الذي تضعه الدولة وألا يكون مخالفا”، بحسب المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري.
“حجم الزيادة السكانية في مصر وعدد حالات الزواج تجعل الطلب على العقار متزايد ومستمر.. وبالتالي يحتفظ بقيمته الحقيقية”، أضاف فوزي.
هل يتأثر الطلب بالارتفاعات في أسعار العقار؟
يرى المهندس فتح الله فوزي أن العقار في مصر سيحافظ على مكانته بين الفرص الاستثمارية، حتى في ظل مستويات الاسعار القياسية حاليا.
“سعر بيع المتر منذ 40 عاما كان 160 جنيها والزيادة التي تحدث طبيعية جدا بفعل مرور الزمن والتضخم”، بحسب فوزي.
إلى أي مدى تؤثر مشروعات الدولة والتشريعيات الضريبية على معدل ربحية العقار؟
ألمح الرئيس السيسي في حديثه إلى أن الدولة تدخلت في قطاع الإسكان لمواجهة ظاهرة القبح العمراني وليس بغرض منافسة القطاع الخاص.
“مشروعات الدولة في قطاع الإسكان ليست مؤثرة على معدلات ربحية العقار.. وليست أيضا التشريعات الضريبية التي تستهدف العقار” وفق ما يراه مدير مكتب الاتحاد الدولي للعقار في مصر، عبد الناصر طه.
“الأزمة الحقيقية تتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين وعدم القدرة على مجاراة الأسعار المتزايدة فضلا عن وجود ركود كبير جدا في البيع الثانوي وصعوبة تسييل المحافظ العقارية”، أضاف عبد الناصر طه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
