اتفقت الحكومة المصرية على شراء 500 ألف طن من القمح الهندي، رغم إعلان “نيودلهي” حظر التصدير قبل أيام، وسيتم الشراء بشكل مباشر بدون طرح مناقصات كالمعتاد، وفقًا لما نقلته “رويترز” عن وزير التموين المصري، على المصيلحي.

مصر، هى إحدى أكبر الأسواق المستوردة للقمح حول العالم، على مستوى القيمة، ورابع أكبر مستورد على مستوى الكمية، وفقًا للبيانات الرسمية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”.

تبحث مصر عن بدائل لوارداتها من الحبوب، والتي اعتادت أن توفر أغلبها عبر منطقة البحر الأسود، بالتحديد روسيا وأوكرانيا، واللتان اصطدمتا في حرب دارت بينهما في نهاية فبراير الماضي.

نصف مليون طن قمح هندي

“اتفقنا على شراء نصف مليون طن قمح من الهند”، قال وزير التموين المصري لـ”رويترز” على هامش مؤتمر صحفي.

أعلنت “نيودلهي” حظر صادراتها من القمح أمس السبت، بسبب ارتفاع موجة حر شديدة أدت إلى تقليص الإنتاج المحلي ورفع الأسعار المحلية.

اعتادت الهند على إنتاج نحو 108 إلى 109 ملايين طن من القمح سنويًا، وكانت تتوقع إنتاج ما يقرب من 111 مليون طن العام الجاري، وتطلعت إلى تصدير 10 ملايين طن للمرة الأولى مقابل نحو 7 ملايين طن في المعتاد، لكنها فجأة اتخذت قرار الحظر.

استلمت مصر بالفعل 55 ألف طن من القمح الهندي أمس السبت، بحسب بيان لوزارة الزراعة المصرية.

قمح بدون مناقصات

وافق مجلس الوزراء المصري على شراء الهيئة العامة للسلع التموينية القمح من الدول أو الشركات بدون طرح مناقصات كالمعتاد، قال وزير التموين.

“الحظر الهندي لن يُطبق على الصفقة مع مصر، ونجري مباحثات حاليًا مع كازاخستان وفرنسا والأرجنتين، لشراء كميات إضافية.

تملك مصر احتياطيات استراتيجية من القمح تكفي 4 أشهر، وبعد شراء المحصول المحلي في الموسم الجاري، ستكفي احتياطيات القمح حتى نهاية 2022، وفقًا لتصريحات مجلس الوزراء.

ارتفاع متوقع لأسعار القمح

تنتظر الأسواق العالمية أن تفتح بورصة الحبوب العالمية أبوابها في الأسبوع الجديد لتنظر إلى التغيرات التي ستطرأ بالتأكيد على أسعار الغذاء خاصة حبوب القمح، بعد أن حظرت الهند تصديره، كثاني أكبر منتج عالمي للمحصول، وثامن أكبر مُصدر له، وفقًا لتجار عالميين تحدثوا لصحيفة “فاينانشال تايمز”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا